ضبط 60 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في 8 أيام
احد العاملين بالكهرباء خلال الكشف علي العدادات
شنّت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية، حملة مكبرة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 59 ألفا و613 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 8 أيام، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.
الحفاظ علي المال العام للدوله
وغلّظ القانون وتعديلاته العقوبات بهدف الحفاظ على المال العام للدولة وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
عقوبات سارق التيار الكهربائي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جاء أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- أن يكون علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
- حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انقضاء الدعوى الجنائية
ووفقا للمادة ذاتها، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا جرى التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.