قصة شقة الزمالك.. ملك مسؤول سابق وبها 400 تحفة فنية وأنتيكات ومشغولات
كمية من المشغولات الذهبية المعثور عليها داخل الشقة
تشديدات أمنية وضباط بزي رسمي ومدني، هكذا كان المشهد أمام البناية التي تقع فيها شقة الزمالك الموجود بداخلها كنز عبارة عن تحف وآثار ومشغولات ذهبية، العقار الذي يضم مقتنيات تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات يقع في منتصف شارع يحمل اسم «المنصور محمد» بمنطقة الزمالك الراقية، حيث يتكون المبنى من طابقين، إضافة إلى الطابق الأرضي، لا يختلف طرازه المعماري عن باقي البنايات التي يضمها الشارع الهادئ.
سكان الشارع تفاجأوا بالشقة ومحتوياتها
الوصول إلى شقة الزمالك أو كما اشتهرت إعلاميًا بـ«شقة الكنز» لا يحتاج إلى الكثير من الجهد أو الاستفسار من المارة وملاك المحلات، حيث يقع العقار على بعد أمتار قليلة من مبنى «ساقية الصاوي» الشهير، الأمر كان مفاجئا بالنسبة لسكان المنطقة بحسب قول أحدهم، إذ لم يعتقد أي منهم أن في شارعهم شقة تحاكي مغارة «علي بابا» لما تحتويه من مقتنيات ثمينة.
شقة الزمالك تضم بين جدرانها قطع أثرية وذهب وأوسمة ونياشين
وكانت النيابة العامة قد شكّلت 5 لجان متخصصة من وزارة العدل والثقافة والمالية لفحص وفرز المضبوطات، حيث تبين أنَّ الشقة تحتوي على 400 تحفة فنية وأنتيكات ومشغولات، وقطع أثرية وأحجار كريمة ونادرة وتحف من الذهب الخالص، وعدد كبير من اللوحات الأصلية لأشهر الرسامين حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من الأوسمة والنياشين الملكية، وكانت النيابة العامة قد قررت عدم إصدار أي بيانات فيما يخص مالك الشقة أو نجله حتى الانتهاء من فرز جميع مضبوطات الشقة.
المقتنيات ملك للأسرة كونها من نسل الباشاوات
وتعود ملكية الشقة إلى المستشار أحمد عبدالفتاح حسن الذي يقيم في دولة الكويت ويشغل منصب قضائي رفيع، حيث قال عبدالفتاح بحسب جريدة «الأنباء الكويتية»: «تصحيحًا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».
ولفت إلى أنَّه نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، مشيرًا إلى أنَّ جميع المضبوطات باختلاف أنواعها هي ملك للأسرة التي ورثتها عن الباشا بشكل شرعي، إذ حصل عليها نظرًا لمنصبه أو عن طريق شرائه لها من المزادات التي أقيمت حينها حول العالم.