الرقابة المالية تخطر «صروح» بصحة الموقف القانوني لـ«السبيكة العقارية»
«خميس»: بديل استثماري يقدم للعملاء فرصة الحصول على عائد
إجراءات "الرقابة المالية" كان الغرض منها استكمال البيانات والمعلومات الخاصة بنظام السبيكة العقارية
أعلن إسلام خميس الرئيس التنفيذي لشركة «صروح» للتطوير والاستثمار العقاري، أن الشركة تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يفيد بعدم مخالفة نظام «السبيكة العقارية»، الذي طُرح وتم الإعلان عنه خلال شهر رمضان الماضي، للقوانين المصرية، حيث نصّ الخطاب على أن «التحقيقات والأوراق المتاحة للدراسة أمام الهيئة بشأن هذا الأمر لم تتضمن أي مخالفات للأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار، والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية».
وقال «خميس» في تصريحات صحفية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء ردًا على خطاب الشركة بشأن الاستفسار عن قرار الهيئة حول موضوع «السبيكة العقارية»، لاستئناف الحملة الإعلانية والبدء في البيع لهذا المنتج العقاري، لافتًا إلى أن قرار الهيئة، وفقًا للخطاب، جاء بعدما أخطرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، لمعرفة مدى قانونية «السبيكة العقارية» وعدم مخالفتها للقوانين المنظمة، ولكن لم تسفر التحقيقات عن أي مخالفات، بل أكدت صحة الموقف القانوني لها.
وأوضح «خميس»، أن شركة «صروح» سبق وأكدت صحة موقفها القانوني الخاص بالإعلان عن نظام التسويق الجديد الذي طرحته لأول مرة بالسوق المصرية تحت مسمى «السبيكة العقارية»، والتي تستهدف من خلاله توفير بديل استثماري جيد للعملاء غير القادرين على شراء وحدات إدارية أو تجارية كاملة داخل العاصمة الإدارية، يضمن لهم الحصول على عائد إيجاري متغير ومتميز.
«خميس»: نظام «السبيكة العقارية» يتفق تمامًا مع نصوص القوانين المصرية
وأكد أن نظام «السبيكة العقارية» يتفق تمامًا مع نصوص القوانين المصرية، فهو عبارة عن شراء ملكية على المشاع بأحد المشروعات التجارية والإدارية، ويمنح المالك حق التصرف الكامل في الأمتار التي يمتلكها بالبيع أو التنازل لأي شخص في أي وقت طبقاً لبنود العقد، موضحًا أن جزء من نشاط «صروح» الأصلي المثبت في بيانات السجل التجاري الخاص بها هو البيع والتأجير، فنحن نقدم منتجات عقارية وليس أي شيء آخر.
إجراءات «الرقابة المالية» هدفها استكمال البيانات والمعلومات الخاصة بالنظام
وأضاف: «حرصنا على عدم إصدار أي بيانات إعلامية طوال الفترة الماضية احتراماً لأعمال التحقق التي تجريها هيئة الرقابة المالية، ولتأكدنا الكامل من صحة مواقفنا القانونية»، لافتًا إلى أن إجراءات «الرقابة المالية» كان الغرض منها استكمال البيانات والمعلومات الخاصة بنظام السبيكة العقارية.
وذكر أن تلك الإجراءات طبيعية ومتبعة ولا تمثل أي انتقاص من الشركات الخاضعة لها، بل تمنح العملاء مزيدًا من الثقة في نظام «السبيكة العقارية» وصحة مواقفنا القانونية.