بعد تجديد حبس «حسنين وراتب».. النيابة: نفذوا عمليات تنقيب ممولة
التحقيقات : علاء حسانين أنكر صلته بالقطع المضبوطة
علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي
جددت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس 19 متهما، على رأسهم رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، البرلماني السابق، و17 آخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، والإتجار فيها، وتهريبها خارج البلاد، وصدر القرار بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي تلقتها النيابة، أكدت عن قيام المتهمين بالإتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت في عمليات تنقيب وحفر «ممولة»، في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، حيث تم ضبط المتهم علاء حسانين، زعيم التشكيل العصابي، ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزتهما على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه، من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
كما استجوبت النيابة العامة، 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الجارِ بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.