تأجيل نظر قضية السفينة الجانحة لـ11 يوليو لاستكمال التسوية
محكمة الإسماعيلية الاقتصادية
أمرت المستشارة إيمان زكي، رئيس الدائرة الأولى الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، بعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد وأسامة الزامك، تأجيل نظر قضية السفينة الجانحة في قناة السويس لجلسة 11 يوليو المقبل.
واستمعت المحكمة إلى دفاع طلب الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويسن والذي طلب التأجيل لحين إكمال التسوية مع هيئة قناة السويس.
واتفق خالد أبو بكر ممثل دفاع هيئة قناة السويس والمفوض من رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع برئاسة لجنة المفاوضات على طلب الشركة المالكة للتأجيل، لوضع ماوصفه بـ«الرتوش النهائية للتسوية».
وطالب المحامي خالد أبو بكر، في جلسة 20 يونيو، تأجيل نظر الدعوى أمام المحكمة؛ لاستكمال التفاوض بعد الوصول إلى نقاط في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس.
وقال أبو بكر، في الجلسة الماضية إن طلبه التأجيل جاء بناء على طلب من الشركة المالكة للسفينة بوقت إضافي؛ للرد على عدد من النقاط التي أثارتها هيئة قناة السويس أثناء التفاوض؛ ضمانا لحفظ كافة حقوقها.
وكشف الفريق أسامة ربيع قبل أسبوع عن توصل هيئة قناة السويس لاتفاق مبدئي علي مبلغ التعويض، مشيراً إلي ان الإتفاق كان ضمن شروطه عدم الإفصاح عن المبلغ النهائي الذي تم الاتفاق عليه بينهما للحفاظ على سرية المعلومات.
وأكد «ربيع»، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الذي تم الوصول إليه يحافظ علي حقوق هيئة قناة السويس كاملة ويسترد تكاليف عمليات الإنقاذ، مع مراعاة الحفاظ على العلاقات بين القناة وكبار عملاء الهيئة.