المفوضين توصي برفض طعن المعزول وزادة على «استبعاد مجلس إدارة الزمالك»
المحكمة أوصت بالإحالة إلى المحكمة الدستورية
رئيس الزمالك المعزول
أوصى تقرير قضائي صادر من محكمة القضاء الاداري، أصليًا بوقف الدعويين المقامين من رئيس الزمالك المعزول وهاني زادة، تعليقيًا وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز إتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.
وجاء في التقرير القضائي، «كذا نص المادة 53 من اللائحة المالية للاندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر -وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة 2021- فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة، وذلك في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات والجزاءات، واحتياطيا برفض الدعويين موضوعًا، وإلزام المدعين المصروفات».
وكان رئيس الزمالك المعزول وهاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقاما دعويين طالبا فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
كانت وزارة الشباب والرياضة قررت، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وكلفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.