تحذير من تجسس الزوج والزوجة على بعضهما وتفتيش الموبايلات: «حرام وهتتحبس»
حكم تفتيش الزوج أو الزوجة في موبايلات بعض
حذرت دار الإفتاء المصرية، وخبراء قانونيون، من تجسس الزوج والزوجة على بعضهما البعض وتفتيش «الموبايلات»، حيث أشارت دار الافتاء إلى أن هذا الأمر منهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية، بينما قال القانونيون إن الحبس والغرامة في انتظار من يفعل ذلك.
حكم تفتيش الزوج أو الزوجة في الموبايلات
وردا على حكم التجسس على الزوج بسبب مواقف سابقة، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتاوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن القرآن قال ولا تجسسوا، هذا منطوق القرآن، فليس من الأخلاق أن افتح تليفون زوجتي وأبص فيه لأنه تجسس، وليس من الأخلاق أن تظل الزوجة وراء زوجها تفتش في أحواله، هذا غير صحيح، وتلك قضية خطيرة مسألة أن الزوج يشك في زوجته، والزوجة تشك في زوجها ونظل نفتش في حاجات بعض، وهذا ليس استقرارا ولكن يجلب الدمار والخراب للأسرة، ورجاء لكل زوجة وزوج تذكروا قول الله تعالي ولا تجسسوا، والنبي نهى عن أن يخون الرجل أهله، فميجيش في وقت يخونهم فيه علشان يعرف هي بتعمل أيه أو بتكلم مين أو مين اللي معاها هذا نهى عنه النبي وليس من الأخلاق، وإنما الثقة بين الزوجين هي أساس الحياة الزوجية الكريمة».
لمشاهدة الفيديو من هنــــــــــــا
عقوبة تجسس الزوجين على بعضهما
بينما قال هاني صبري، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كانت بين الزوجين، لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، أو التقاط الصور ونشرها يعد تعدي صارخ على نص دستوري يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، ويعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين «309 مكرر، 309 مكرر أ» من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
وأضاف صبري: «تعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية إذ إنهما يجرمان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات في أماكن خاصة أو عن طريق التليفون أو التقاط صورة شخصية في مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014، ويجب أن تترسخ في الثقافة الجمعية للمواطنين حماية الحرية الشخصية واحترام خصوصية الآخرين»، مشيرًا إلى أن تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كانت بين الزوجين.