حقيقة إجراء كشف المخدرات لـ800 ألف موظف: التطبيق يناير المقبل
الموظف - صورة أرشيفية
لاقى قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على ترقية 800 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد المشروع الذي تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم؛ تساؤلات حول حقيقة إجراء تحليل مخدرات للموظفين عند الترقية كشرط من شروط القانون.
يأتي القرار كأول تطبيق لقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وشرط إجراء تحليل المخدرات عند التقدم أو الترقية بالوظيفة العامة، إلا أنَّ القانون نص على 6 أشهر فترة انتقالية لمنح الفرصة للمتعاطين للإقلاع والعلاج من الإدمان.
وأكّد ياسر عمر، عضو مجلس النواب أنَّ القانون لا يطبق إلا بعد الفترة الانتقالية حتى يناير المقبل، إضافة إلى أنَّه لم تصدر الحكومة حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون.
ياسر عمر: هناك فترة انتقالية حتى يناير المقبل
وأشارعضو مجلس النواب إلى أنَّ المادة الثالثة من القانون اشترطت لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو «الترقية» أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة أو بما يعني أنَّه عند الترقية يشترط إجراء تحليل وفق القانون.
وحددت المادة الثانية من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
تحليل فجائي لجميع العاملين بالدولة
وأكّدت المادة الرابعة أنَّه يتمّ إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.