صمود الجنيه أمام الدولار.. وتوقعات دولية بارتفاع مؤشر الاقتصاد المصري

صمد سعر الجنيه المصري، أمام سعر  الدولار، بدون تغير سعري لمدة 7 أيام متتالية في كافة البنوك وشركات الصرافة.

وسجل الدولار مقابل الجنيه، سعر 15.67 جنيه، اليوم الأربعاء 4 أغسطس، في بنكي «الأهلى الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي». 

وفي سياق متصل، كشفت تقارير اقتصادية، أن مصر ستحقق معدلات نمو كبيرة ترتفع من 2.8 % لتصل في عام 2024 – 2025 إلى 5.8 %.

وأكد صندوق النقد الدولي، انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي في عام 2020 – 2021 ليصل إلى 93% وينخفض حتى يصل في عام 2024 – 2025 إلى 78.7%، مشيرًا إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 16.3 مليار دولار في عامي 2024 – 2025 بدلًا من 5.4 مليار دولار في 2020 – 2021.

ونوهت التقارير إلى ارتفاع في إجمالي صادرات السلع والخدمات لتصل إلى 74.9 مليار دولار في عام 2025 بدلًا من 38.3 في عامي 2020 – 2021 .

وتوقعت مؤسسة «فيتش» أهم مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري حتى عام 2025 من خلال انخفاض معدل البطالة على المدى البعيد لتصبح في عام 2021 نسبى 9.5% وتنخفض حتى تصل في عام 2025 إلى 6.7%.

كما أكدت انخفاض العجز الكلي كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد ليصبح في عام 2021 نسبة 8.8 % وينخفض حتى يصل في عام 2025 إلى 4.8%.

كما أشارت «فتش» إلى انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد ليصبح في عام 2021 نسبة 3.8% وينخفض حتى يصل في عام 2025 إلى 3.1% وارتفاع الصادرات من السلع والخدمات على المدى البعيد لتصبح في عام 2021 نحو 45.7 مليار دولار وترتفع حتى تصل في عام 2025 نحو 55.6 مليار دولار.

كما توقعت مؤسسة ستاندر تشارترد أن يعود الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2022 متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة محققًا معدل نمو قدرة 5.5% في عام 2022 توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022 ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بـ 2.3% عام 2020/2021 و4.7% عام 2021/2022 و 4.9% عام 2022/2023 و5.1% عام 2023/202