«الدفاع عن مدنية الدولة» يدعو لفتح ملفات الجهاز السري لإخوان تونس
مرصد الدفاع عن مدنية الدولة في تونس
طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بالإسراع في فتح الملفات الخطيرة وكشفها للرأي العام لاسيما منها المتعلقة بالجهاز السري والأمن الموازي والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب والتمويل المشبوه، مع الشروع في المحاسبة والتتبع الجزائي.
ودعا المرصد في بيان، أصدره أمس على إثر مرور عشرة أيام على إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو الماضي عن الإجراءات الخاصة، رئيس الجمهورية إلى «الإسراع بإعلام الشعب بخارطة الطريق»؛ حتى يطمئنّ الشعب على مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف من العثرات الممكنة ومن الفراغ المؤسساتي ومن إمكانية عودة رموز الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء.
وحث المرصد على «حماية مبدأ استقلال القضاء وتخليصه من المُشتبه في تستّرهم على قضايا الإرهاب، والإسراع في تفعيل مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات لتخليص المجلس النيابي من الذين تمّ انتخابهم بواسطة المال الفاسد».
كما دعا إلى «التصدي لمحاولات أعداء الوطن الذين يحثون الدول الأجنبية على الإضرار بمصالح الشعب خدمة للمصالح الضيّقة للأحزاب المُتضررة من مسيرة الإصلاح، وخدمة لمصالح بعض الدول الأجنبية في المنطقة».
وأكد في ذات البيان على «وجوب إحاطة رئيس الجمهورية بلجنة تضم حكماء البلاد من ذوي الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير هذه الفترة الانتقالية بما يضمن نجاحها في إرساء دولة القانون والمؤسسات بناء على مقوّمات الجمهورية والمبادئ المدنية».