«التموين» تكشف العقوبة المتوقعة على مصنع المياه المغشوشة
أرشيفية
قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنهم تلقوا بلاغًا بوجود أحد المصانع الذي يعبئ المياه من «الحنفيات» في زجاجات بلاستيكية، ويبيعها على أنها «معدنية»، مؤكدا أنهم توجهوا بالفعل إلى المصنع فوجدوا خطوط الإنتاج والبئر التي يُستخرج منها المياه المعدنية متوقفين، ويعبئون من الحنفية العادية، وجرى التحفظ على الكميات الموجودة به.
عرض الواقعة على النيابة
وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أمس الأربعاء، أن الواقعة عرضت على النيابة التي أرسلت قرارًا بإرسال عينة إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات القياسية، وبالفعل المصنع كان دون ترخيص ومتوقف منذ فترة.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه إذا كانت المياه غير مطابقة للمواصفات ستعدم الكمية المضبوطة، والغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات، مع مصادرة الكمية كلها، مشيرًا إلى أنهم سيغلقون المصنع محل الواقعة، لافتًا إلى أنه مملوك لشركة كبيرة.
ونوه عبدالمنعم خليل، إلى أنهم يسعون إلى تغليظ العقوبات، وهناك مشروع في هذا الشأن، وقد تصل الغرامة إلى مليون جنيه أو اثنين مع الحبس؛ لأن هذا خطر على صحة المواطنين.
ضبط مصنع مياه
وتمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين بقيادة عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية، يعبأ يقوم الجالونات والزجاجات بمياه عادية من «الحنفية».
وقال «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ماركة المياه شهيرة، والمصنع يغش ويدلس من خلال التعبئة من الحنفية، مؤكدا أن الحملة نفذت في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق، من أجل سلامة وصحة المواطن.