«البحر الأحمر».. مناطق «بكر» تعلن عن ثرواتها البترولية الغازية قريبا
«البحر الأحمر».. مناطق «بكر» تعلن عن ثرواتها البترولية الغازية قريبا
- وزارة البترول
- الغازل الطبيعي
- حقل ظهر
- الثروة المعدنية
- التنقيب عن البترول
- شركات بترول عالمية
- البحر الأحمر
- وزارة البترول
- الغازل الطبيعي
- حقل ظهر
- الثروة المعدنية
- التنقيب عن البترول
- شركات بترول عالمية
- البحر الأحمر
استطاعت مصر، خلال السنوات الأخيرة الماضية، الوصول إلى مراحل متقدمة بشكل كبير في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، وهو ما ساعدها في الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتحول للتصدير والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية الأخرى، وهو ما جعلها تعمل على شق طريقها للبحث عن الثروات والكنوز المدفونة في أعماق البحر والذهاب لمناطق بكر جديدة لم يتم البحث فيها واستكشافها من قبل مثل البحر الأحمر.
اتفاقية دولية
في عام 2016 أعلنت مصر عن اتفاقية دولية يتم بمقتضاها ترسيم الحدود البحرية بين دولتي مصر والسعودية، والتي جاءت في صالح الدولتين بشكل كبير في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، حيث أصبح لكل من الدولتين العمل على البحث والاستكشاف في مناطق البحر الأحمر داخل الحدود البحرية الخاصة بكل دولة.
أول مزايدة عالمية
واستطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مارس عام 2019، الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البحر الأحمر، لتصبح المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة المصرية بأعمال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر وبدء مزاولة النشاط البترولي بها لأول مرة.
ووقَّعت وزارة البترول عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار لدراسة المنطقة والتأكد من احتمالية وجود مواد بترولية وغاز طبيعي في هذه المناطق، وبعد معالجة البيانات طرحت الوزارة المزايدة.
3 شركات كبرى تفوز بالتنقيب
وفي ديسمبر 2019 أعلنت الوزارة فوز 3 شركات بترولية عالمية كبرى في 3 مناطق بالبحر الأحمر، حیث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم (1) بالمزایدة، وفازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالى 10 آلاف كیلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات دولار في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات.
ومن خلال المزايدة التي قامت بها وزارة البترول متمثلة في شركة جنوب الوادي المسؤولة عن عمليات البحث الاستكشاف في هذه المنطقة تم وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار وإعداد نموذج جديد لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز في المناطق الجديدة لكي تصبح أكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين.
شركات عالمية كبرى
ونجحت وزرة البترول بالفعل في جذب شركات عالمية كبرى للعمل في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية أمام المستثمرين في هذا المجال لإتاحة الفرصة أمامهم لسرعة بدء الأعمال، ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات العالمية للبحث والاستكشاف من خلال إنشاء أول بوابة إلكترونية لتسويق المناطق الجديدة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في وقت سابق، إن بدء مصر لأول مرة في عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الاقتصادیة بالبحر الأحمر جاء نتیجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبد الفتاح السیسي في هذا الاتجاه والذي تجسد في توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزایدة عالمیة في منطقة البحر الأحمر، والسعي لطرح جولات أخرى للمزايدة.
وأضاف الملا، خلال بيانات سابقة، أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة في مجال البترول یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، خاصة وأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر مثل البحر الأحمر والتي بها العدید من التحدیات مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة في المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج.
وأشار إلى أن حرص شركة شيفرون وهي من كبرى الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشرا جيدا، بالإضافة إلى فوز شركة شل بمنطقتین بما یؤكد استمرارها في التوسع في حجم استثماراتها بقطاع البترول ویسهم في زیادة فرص نجاحها، خاصة وأنها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل في المیاه العمیقة، كما أن سعي شركات كبرى بهذا الحجم للعمل في المنطقة يزيد من فرص جذب شركات كبرى أخرى للانضمام إليهم في البحث بمناطق البحر الأحمر.
