مصادر برلمانية: الحكومة تبحث إعداد مشروع قانون جديد للشهر العقاري

04:21 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون جديد للشهر العقاري، لتقديمه إلى البرلمان، خلال المرحلة المقبلة بغرض تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرة إلى قيام وزارة العدل بإعداد حصر شامل بعدد الوحدات السكنية.

يأتي ذلك في ضوء الفترة الانتقالية التي يشهدها هذا القانون، المقرر تطبيقه منتصف عام 2023، بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر في مارس الماضي، الذي تضمن تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري الأخير، لحين إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وذلك على خلفية اعتراض البعض على اشتراط توصيل المرافق لتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري.

ووفقا للفترة الانتقالية التي تمر بها تعديلات قانون الشهر العقاري، يتم تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية.

وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري

وكانت تعديلات قانون الشهر العقاري، تضمنت منع توصيل المرافق للوحدات السكنية المختلفة إلا بعد دفع ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على البائع للعقار بنسبة 2.5% من الثمن الموجود بالعقد الخاصة ببيع الوحدة السكنية.

وألزمت التعديلات شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية، تم رفع الحظر الذي كان موجودا على الامتناع عن قبول الدعاوى القضائية المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة التصرفات العقارية المُقدرة بـ2.5%.

كما أرجأت الفترة الانتقالية بالقانون، بموجب قرار رئيس الجمهورية، للمتصرف إليه جواز سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة.

10 تعديلات مرتقبة لقانون الشهر العقاري

كان رئيس مصلحة الشهر العقاري، قد كشف في تصريحات سابقة عن 10 تعديلات مرتقبة في قانون الشهر العقاري، وتتضمن تسجيل العقارات، وتقليل مدة التسجيل من عامين إلى شهر واحد، فضلا عن تسهيلات أخرى كالرقمنة وإثبات المليكة بحيازة هادئة لمدة 5 سنوات.