نقيب المحامين يوضح الإجراءات المتخذة في أزمة «الإسكندرية» «فيديو»
عطية: أسعى بإخلاص للإصلاح وسوف أستمر فيه ما دمت حيًا
رجائي عطية
تحدث نقيب المحامين رجائي عطية، خلال كلمته اليومية، عن الإجراءات المتخذة بشأن أزمة محامي الإسكندرية، موجهًا عددا من الرسائل المهمة للجمعية العمومية، وذلك عبر بثٍ مباشر اليوم السبت، من مكتبه بمقر النقابة العامة.
وبدأ نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أسباب كثيرة تدعوني للاعتذار عن هذا البث لولا ارتباطي بأن أتحدث إليكم يوميًا، فابني يعاني من أزمة صحية خطيرة تستدعي أن أذهب إليه فورًا، بالإضافة إلى أنني في واقع الأمر حزين جدًا مما جرى بأمس، وعن ابني فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى ولكن أحب أن أوضح لكم ما أحزنني».
واقعة الاعتداء
وذكر عطية قائلا: «منذ حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الخميس الماضي كان نقيب المحامين بالإسكندرية، عبد الحليم علام، على اتصال معي لحظة بلحظة بشأن الأزمة التي شهدها قسم أول المنتزه بين زميل محام وضابط ضاق صدره بطلب الزميل؛ وإثر مشادة كلامية اعتدى الضابط وأعوانه على الزميل المحامي اعتداءً جسيمًا نقل على إثره للمستشفى واستبان بالإشاعة أنه قد أصيب بشرخ في الجمجمة».
وأوضح النقيب العام، أنه لم تمضِ دقائق إلا وأصدر وزير الداخلية قرارًا بوقف الضابط المعتدي وناب المأمور، كما بدأت النيابة في أداء واجبها على خير ما يكون، وانتقل رئيس النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال الزميل فيما أصابه وحدث له، مؤكدًا أن الزميل يتلقى الرعاية الطبية على أعلى مستوى.
وأضاف: «بدأت بعدها أصوات منادية بما سمته التصعيد، ولم يفدني أحد بكيفية هذا التصعيد؟، وخاصة إذا كانت الأطراف جميعها قائمة بواجبها، وبدأت شتائم منحطة وتجاوزات في حقي، فأنا تعلمت أن أنقد العمل ولا أصف الشخص، والبعض يواسيني ويبرر بأن هؤلاء أصحاب مصالح ومحرضون وأن هذا هو عبء العمل العام، ولكني أرى أن هذا لا يجوز أن يكون عبء العمل العام، فنحن مجتمع خاص فالجمعية العمومية تتكون من المحامين، والمحامي صاحب علم وثقافة ودرجة علمية وأدب وما قد يجوز من الفئات الدنيا لا يجوز من المحامي، كما أن من لا يحترم كبيره لا احترام له، وليس معنى أن لديك هدفا ومأربا أنك تتطاول على نقيب المحامين وتسبه سبًا قبيحًا».
نقيب محامي الإسكندرية
وردًا على البعض، أوضح نقيب المحامين، أنه يوم الخميس كان على اتصال دقيقة بدقيقة مع نقيب الإسكندرية يتابع الموقف أولًا بأول، كما أصدر ثلاثة قرارات إصلاحية كبرى ليست حبرا على ورق، ولكنها نتيجة تفكير عميق للغاية بذل فيه جهودا ليقيم بناء لنقابة المحامين، وجميعها نشرت عبر موقع النقابة.
وأشار إلى أن «هناك قرارا تصديت فيه للعيوب الموجودة في إدارة العمل النقابي وهيكل النقابة، وتحدثت أنه وقت إنشائها عام 1912 لم يكن يتعدى أعضاؤها 1000 عضو، بينما الآن تقترب من نصف مليون إضافة إلى المعاشات ومليارات تصرف بين العلاج والمعاش والعلاج والأندية وأراضيها وصيانتها، ولم يعد الهيكل الذي كان قائمًا صالحًا لإدارة النقابة».
وأكد نقيب المحامين، أن هناك أوجه فساد عارمة دخلت في كل مجال، وفكر كثيرًا في كيفية تصحيح هذا الانحراف البشع في المال العام واستقر رأيي على إنشاء ثلاث إدارات هي: التعاقدات – التحصيل – المراجعة، مشيرًا إلى أن القرار موضح به هدف كل منها والمهام الموكلة إليها.
ونوه نقيب المحامين، بأن هناك أخطاء كثيرة حدثت ولا تزال تحدث نتيجة قلة الخبرة وأحيانًا نتيجة رغبة البعض في انحراف، وهو ما أوضحته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي سجلت مخالفات غاية في الجسامة وإهدار للمال العام، من بينها سفينة أطلق عليها فرعون النيل واحد، استبان أنها صندل لنقل البطاطس البصل وذكرت سابقًا الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز بشأنها.
وشدد على أنه «حان الوقت لكي أن نستعين بشخص صاحب خبرة وعلم واستقامة، فبعد مشاورات كثيرة قررت الاستعانة بوكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بعد استئذان السيد رئيس الجهاز كي يكون مستشارًا ماليًا ومحاسبيًا لنقابة المحامين لتصحيح الأخطاء الجارية، إضافة لمهما أخرى قومت بها الخميس الماضي كاستقبال النقابات الفرعية، والمحامين الذين يتقدمون بطلبات لي».
وجدد نقيب المحامين تأكيده أنه قضى أمس يوما شديد الحزن والأسف، ما دفعه للتفكير في الاعتذار عن هذا البث، وزاد هذا أن ابنه عمرو مصاب بحالة خطيرة استدعت أن يتصل تليفونيًا بأستاذ جراحة المخ والأعصاب ويغالب نفسه للذهاب للاطمئنان عليه، ومع هذا فضَّل احترامًا لعمله ولوعده للمحامين بأن يحدثهم يوميًا ألا يغادر قبل أن يجري البث.
مهنة المحاماة
ووجَّه نقيب المحامين نصيحة قائلًا: «باستطاعتك أن تحصل على ما تحب بالحسنى، فالأدب مطلوب، خصوصا ونحن نعمل في رسالة مهمتها الإقناع، فالمحاماة إقناع وبلا إقناع تفشل في تحقيق غايتها، ومن قرأ القانون ولديه خبرة يعلم أن محكمة الموضوع وشأنها في تقدير الأدلة فهي سيدة دعواها تستطيع أن تأخذ بأقوال شاهد وأن تطرح بأقوال 100 شاهد دون أن تكون ملزمة بتوضيح السبب -كما قالت لمحكمة النقض-، لأنه معروف وهو أنها اطمأنت لأقوال الشاهد الذي أخذت به ولم تطمئن لأقوال الـ 100 الذين أطرحت أقوالهم».
وشدد عطية قائلا: «مهمتك أمام المحكمة والنيابة أن تحدث إقناعًا وتقنع المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد هي الصادقة والأقوال الأخرى هي الكاذبة، وإقامة الدليل بأن أقوال المتهم هي التي تطابق الواقع والحقيقة».
وقال نقيب المحامين، إنه يعلم أن هذا ليس سلوك الجمعية العمومية، إنما هم قلة صوتها عالٍ واعتادت هذا السلوك الوقح؛ يشتمون ويسبون ويعتدون عليه بأفظع الألفاظ، وهذا انحطاط وقلة أدب وتربية، مؤكدًا أن الذين يفعلون هذا يسيئون للمحاماة ولا يجوز أن يستمروا فيها، ويمنعون حصول المحامين عن الحصانة الواجب إعطاؤها لهم.
وذكر عطية: «لا أستطيع أن أحاجي السلطة التشريعية بإعطائنا الحصانة عندما يكون هذا هو أسلوب البعض بالتشاتم والسباب ومفارقة الأدب»، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا في 28 يوليو الماضي بتشكيل لجنة تحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس.
وأكد نقيب المحامين، أن مجالس النقابات الفرعية عليها واجب بمحاسبة هؤلاء من خلال اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا للقانون، متابعًا: «لو أجرينا هذا سينصلح حال المحاماة ولن يصلح ونحن نمضي في هذا المسلك».
واختتم حديثه قائلًا: «أنا ليس بيني وبين أحد عداوة، ولست إلا محام يسعى بإخلاص للإصلاح وسوف أستمر فيه ما دمت حيًا وما دمت أتبوأ هذا الموقع، مهما تلقيت من سهام وطعنات وإساءات وشتائم، فإنني مع الله أرضي ربي وأطبق حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن أرضى الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من أسخطهم في رضاه -صدق رسول الله-، أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسعادة».