حالات حرمان الموظف الحكومي من مرتبه الشهري أو نصفه
التحفظ على موظف الحكومة يحرمه من راتبه الشهري
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحالات التي يتم فيها تجميد مرتب الموظف الحكومي العامل بالجهاز الإداري للدولة، والحالات التي يتم فيها خصم نصف مرتبه، أثناء الخدمة، وذلك عند تعرضه للمحاكمة الجنائية، في إحدى القضايا التي تستوجب التحفظ عليه في النيابة العامة أو من قبل النيابة العامة.
4 إجراءات تقوم الجهة الإدارية بها ضد الموظف المتهم في إحدى القضايا الجنائية
ونصت مواد قانون الخدمة المدنية ، الخاصة بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لأحكام مواد هذا القانون، على أن الموظف الحكومي المتهم في إحدى القضايا، تنطبق عليه 4 إجراءات تقوم الجهة الادارية التابعة لها جهة تعيينه وعمله، باتخاذ تجاهه بنص مواد هذا القانون ولائحته التنفيذية المفسرة والشارحة لتفاصيل القانون.
حرمان الموظف الحكومي من مرتبه بالكامل في حالة صدور حكم جنائي نهائي ضده
«الوطن» تستعرض الإجراءات الأربعة المتبعة التي يتم اتخاذها ضد أي موظف يتم التحفظ عليه وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في أي قضية متهم فيها على النحو التالي:
- يتم اتخاذ قرار وقف الموظف الحكومي عن العمل، فى حالة صدور قرار نيابة بحبسه احتياطيا أو حبسه طبقا لحكم جنائى نهائى.
- يتم حرمان الموظف الحكومى الذى تم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، أو حبسه طبقا لحكم جنائى غير نهائى، من نصف راتبه كإجراء احترازي.
- في حالة إذا ما كان الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف الحكومى نهائيا فإنه يتم حرمانه من مرتبه بالكامل.
- بعد انتهاء العقوبة المقررة على الموظف الحكومي، الصادر بشأنه حكم قضائي نهائي، دون أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار بفصله من عمله، تقوم الجهة الإدارية بإحالته إلى السلطة المختصة «الوزارة أو الهيئة أو الجهاز التابعة له جهة عمله» والتي من حقها أن تقرر حجم المسؤولية التأديبية الواجب توقيعها عليه، سواء بفصله من عمله أو بمعاقبتها إداريا وأدبيا أو ماديا كما يتراءى لها.
وحددت مواد قانون الخدمة المدنية، العديد من الصفات والسلوكيات التي إذا التصقت بموظف الحكومة، التابع للجهاز الإداري للدولة، تتم معاقبته وفقا لما نصت عليه مواد القانون، ومن بين هذه السلوكيات والتصرفات، إفشاء أسرار العمل، العمل بأي نشاط سياسي في وقت العمل، الخروج عن مقتضى طبيعة وظيفته والعمل المنصوص عليها في مواد القانون ولائحته التنفيذية، الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيا.