عامان على تولي «الصاوي» منصبه.. عدالة ناجزة وظهور قوي في كل الأحداث

07:31 م | الأحد 12 سبتمبر 2021

في مثل هذا اليوم من عام 2019.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا، خلفًا لسلفه المستشار نبيل صادق، وبعد أيام من القرار أدى «الصاوي» اليمين الدستورية أمام الرئيس، ليتولى مهام منصبه رسميًا بعدها.

ماذا قال «الصاوي» منذ توليه المنصب؟

المستشار حماده السيد محمد عبد الفتاح الصاوي، الذي بدأ حياته العملية عضوًا بالنيابة، عام 1986، تولى مهام منصبه الشاق كمحاميًا للشعب، بترتيب البيت من الداخل، فاستهل زياراته، في نوفمبر 2019، بتفقد أوضاع أعضاء نيابات استئناف قنا، لتذليل أي عقبات أمام أداء رسالتهم، وتلتها زيارة في يناير 2020، لأعضاء نيابة استئناف المنصورة، ووجه خلالها رسائل لهم، أكد خلالها أنه منذ توليه مهام منصبه، لن يجلس في مكتبه وهناك عضو نيابة في مصر جالس في مكتب أو استراحة لا تليق، فضلا عن توجيه النصح والتعليمات لهم.

إجراءات تنظيمية أنشأها «الصاوي»

ومن بين الإجراءات التنظيمية التي قام بها «الصاوي» إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، بالقرار رقم 2376 لسنة 2019، تتكون من 3 وحدات، وهي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرصد والتحليل.

وحدد القرار دورين لوحدة الرصد والتحليل أولهما رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، ورصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

قضايا استشعر المصريون فيها آداء النياب العامة

«البنا» وراجح

ومن أولى القضايا التي استشعر المصريون فيها باختلاف أداء النيابة العامة، كانت قضية مقتل الطفل محمود البنا بالمنوفية، على يد صديقه محمد راجح وآخرين، التي جرت أحداثها في أكتوبر 2019، فلم يكتف بإعلان تفاصيل التحقيقات وما أسفرت عنه، بل تضمن بيانه حول الحادث؛ رسالة طمأنة لملايين المصريين الذين شغلتهم هذه القضية، قال فيها ( إن النيابة تناشد المواطنين بالتريث واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترام وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة ًعن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعاً، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء)، وانتهت هذه القضية بسجن المتهمين في القضية مددا تراوحت بين السجن من 5 إلى 15 سنة.

«شهد» طالبة العريش

شغلت قضية اختفاء الطالبة شهد أحمد كمال، الرأي العام في شهر نوفمبر 2019، وانتشرت الشائعات حول مصيرها الغامض، بعدما أبلغت أسرتها بتغيبها، وبدأت أجهزة الأمن البحث عنها، حتى العثور على جثتها في مياه النيل بالوراق، يوم 8 نوفمبر 2019، وبعد تحقيقات موسعة استمرت قرابة 16 يوما، أصدر «الصاوي» بيانا تفصيليا حول الحادث، نفى خلاله وجود شبهة جنائية فى الوفاة، كما أكد أن المتوفاة كانت تعاني من أزمة نفسية حادة، وانتهى بها الأمر إلى الانتحار، ودحض ببيانه مئات الشائعات التي أُطلقت حول الواقعة.

خطف فتيات الإسكندرية

شائعات رصدتها «وحدة الرصد بمكتب النائب العام» حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وإدعاء خطفه أطفال، وأمر «الصاوي» بالتحقيق فيها، إذ تبين عدم صحة ما جرى تداوله حول إدعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وحذّر من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعي.

فتاة فيرمونت

القضية الشائكة التي أحاطت بها شائعات وأقاويل عدة، لما يتمتع به بعض المتهمين من جاه وثراء، إلا أن النيابة باشرت دورها في القضية بعد تلقيها بلاغًا من المجلس القومي للمرأة متضمنًا شكوى فتاة فيرمونت، وأدرجت المتهمين على قوائم المنع من السفر، ولما تبين سفرهم خارج البلاد، خاطبت الجهات المعنية وتسلمت 3 متهمين من دولة لبنان، وألقت القبض على آخرين داخل مصر، وبعد تحقيقات مكثفة دامت أشهر، أصدرت قرارا بحفظ التحقيقات_ مؤقتا_ في القضية، لعدم توافر الأدلة، وإخلاء سبيل المتهمين، ماعدا 3 هم «يوسف قرة وأمير زايد وشريف الكومي»، لاتهامهم بمواقعة أنثى بغير رضاها في الساحل الشمالي عام 2015.

فتيات التيك توك

حملة من التطهير تبنتها النيابة العامة خلال العامين المنصرمين من عهد «الصاوي»، شملت الملاحقة القانونية لفتيات التيك توك أمثال مودة الأدهم وحنين حسام وغيرهما، إذ أمرت بالقبض عليهن، لتعهدين على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال بث وصناعة فيديوهات مخلة بالآداب العامة وترويجها بحثًا عن الشهرة والمال، حيث تقبعن المتهمات في السجون بأوامر قضائية وأحكام من المحاكم المختصة.

حادث قطاري سوهاج

وقع حادث قطاري سوهاج في مارس الماضي، وأسفر عن وفاة 20 راكبًا وإصابة 199 آخرين، فضلا عن تلفيات قُدرت بـ25 مليون جنيه، نتيجة اصطدام قطاري ركاب بسوهاج، إذ انتقل النائب العام على رأس وفد من المحققين إلى سوهاج، لمعاينة موقع الحادث ومتابعة سير التحقيقات، والتي انتهت بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.

الآثار المهربة

وفي يونيو الماضي أيضًا، استرد النائب العام 114 قطعة أثرية مُهربة إلى باريس، وذلك بالتعاون مع السلطات الفرنسية، بعد وقف إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها، وجرى نقل القطع إلى السفارة المصرية وجردها بمعرفة المختصين، قبل أن يعود بها «الصاوي» إلى مطار القاهرة، مساء الأحد 27 يونيو الماضي.

عضوات النيابة العامة

التقى النائب العام، يوم 28 أغسطس الماضي، بعضوات النيابة الجدد المعينات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، بعد طلب «الصاوي» بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة للعام 2021/2022، وأكد النائب العام خلال اللقاء، على أهمية قرار نقلهن للعمل بالنيابة وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسؤوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه.

وكان النائب العام طلب من القضاء الأعلى نقل القاضيات للنيابة العامة نفاذًا لما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلحاق السيدات للعمل بالنيابة العامة، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة.