تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق
المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 6 نوفمبر المقبل
فندق - ارشيفية
أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي أقامها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.
إلغاء القرارات التي تمنع إقامة السيدات دون الـ40 بالفنادق
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.
حضر الجلسة محام سلفي يؤيد منع النساء من الإقامة وحدهن
وحضر الجلسة، محام سلفي وقدم صحيفة تدخل تطالب بتأييد منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق، وحضر صاحب أحد الفنادق بحي الحسين وهو المحام محمد الرضوان وقدم حوافظ مستندات منضما للدكتور هاني سامح في طلباته بإلغاء تلك القرارات.
وجاء في صحيفة الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز، مشيرا إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
الدعوى استندت إلى مواد الدستور
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكل المواطنات.