دينا عبدالفتاح تكتب : فرص أكبر للنجاح
دينا عبد الفتاح
اليوم انتظمت السوق العقارية بشكل كبير، ونجحت الدولة، بتشريعاتها وإجراءاتها المتلاحمة، فى أن تضع السوق على الطريق الصحيح، وأن توجه الأفراد، سواء كانوا مستثمرين أو راغبى السكن، لاقتناء العقار من قنواته الرسمية، سواء الشركات أو مشروعات الدولة، أو إعادة البيع، والابتعاد عن العشوائيات التى دائماً ما تحمل مخالفات للقانون، ومن ثم التهديد بإمكانية الهدم أو الغرامة.
وهذا التصويب الذى نجحت فيه الدولة باقتدار يمكّن الشركات العقارية من التخطيط لفترات طويلة قادمة، وقراءة المستقبل بشكل واضح، وإمكانية الدخول فى مشروعات كبرى وفق معدلات الطلب والعرض المتوقعة فى المستقبل.
وهو الأمر الذى لم يكن متوفراً من قبل، حيث سيطرت العشوائيات على اتجاهات شراء الأفراد بشكل كبير فى الماضى، وأصبح أمام الشركات خيارات محدودة لوضع وتنفيذ خططها العقارية، نتيجة ضيق الشريحة التى تتنافس عليها الشركات وهى الشريحة مرتفعة الدخل.
وهناك مجموعة من النقاط التى ينبغى أن ينتبه لها المطورون العقاريون بشكل كبير، يتلخص أهمها فى:
أولاً، هناك ارتفاعات محتملة فى الطلب على العقار لعدة أسباب، يتصدرها تحسن مستويات دخول الأفراد فى الحاضر والمستقبل، وتوجههم للارتقاء المعيشى الذى يتطلب وحدات عقارية أفضل فى المستوى من وحداتهم الحالية، وتوافر البدائل التمويلية المتعددة أمام المشترين، خاصة المبادرات التى يقودها البنك المركزى، والتى تمكّن الأفراد من اقتناء عقار بفائدة تاريخية 3% متناقصة، وتمتد فترة السداد حتى 30 عاماً، بالإضافة إلى استمرار البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة وإمكانية توسعه فى سياسات التيسير النقدى التى تخفض من معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية، وهو الأمر الذى يرفع أسهم العقار كبديل استثمارى آمن ومهم.
ثانياً، هناك قلة من الشركات العقارية التى أساءت لنظام التسليم الآجل، حيث جمع العديد من الشركات فى السوق مقدمات الشراء من العملاء والدفعات التالية دون أن يتم التسليم فى الموعد المحدد، الأمر الذى خفض من ثقة العملاء فى الشراء ذى التسليم الآجل، حتى وإن كانت فترات السداد الخاصة به مريحة، وهذا الأمر يتطلب ضرورة تغيير هذه النظرة من العملاء، وضرورة عدم تساهل الشركات فى تحديد فترات التسليم، وأن تضع أمامها أوقاتاً كافية حتى تلتزم بما تقوله للعميل.
ثالثاً، الدولة نجحت فى توفير السكن لمحدودى الدخل من منطلق اعتبارات العدالة الاجتماعية، وبالتالى أصبحت المنافسة على هذه الشريحة من قبَل الشركات شبه معدومة، إلا الجزء الذى سيتوجه من هذه الشريحة لاستثمار مدخراته فى شراء العقار مستقبلاً.
رابعاً، هناك طفرة متوقعة فى الطلب على الوحدات الشاطئية أو السياحية مع تحسن دخول شريحة كبيرة من الأفراد واتجاههم لتفضيل اقتناء هذا النوع من العقار خلال الفترة الوجيزة المقبلة، الأمر الذى يتطلب ضرورة التركيز على هذه الفئة.
خامساً، أصبح الخروج من القاهرة الكبرى والاستثمار العقارى فى المحافظات تجربة ناجحة ورهاناً رابحاً للشركات العقارية، خاصة مع توافر إمكانيات الشراء فى العديد من المحافظات وتفضيل العقار الرسمى الذى تقوم بتقديمه الشركات بعيداً عن العشوائيات والعقارات غير الرسمية، وبالتالى فالتوجه لمحافظات الصعيد والوجه البحرى خلال المرحلة المقبلة قد يكون رهاناً رابحاً وبامتياز.