انطلاق موسم الملابس الشتوي 25 أكتوبر.. والتجار: هنقلل هامش الربح
ملابس جاهزة
تستعد محال الملابس الجاهزة في الغرف التجارية لبيع الملابس الشتوى يوم 25 أكتوبر المقبل، بارتفاعات تتراوح من 15-20% بالمقارنة بالعام الماضي.
التجار أكدوا أنهم سيقللون من هامش ربحهم لجذب المستهلكين
وتعيش أسواق الملابس الجاهزة الصيفية حالة من الترقب مع اقتراب الموسم الشتوي ومخاوف من عدم تسويق البضائع الصيفية إلا أن التجار أكدوا أنهم سيقللون من هامش ربحهم لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
وقال خالد سليمان، نائب رئيس غرفة تجارة الملابس: «تستعد المصانع والتجار للموسم الشتوى من كل عام حيث يمثل موسما حيويا لدي الصناع وأصحاب المحال».
وأضاف سليمان، لـ«الوطن»، أن الموسم الشتوي سيبدأ في 25 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من محال الملابس الجاهزة ما زالت تعرض الملابس الصيفية لتوفير السيولة اللازمة لإنتاج الملابس الشتوي.
اجتماع عاجل لمعرفة أسباب أنتشار ملابس «الكيلو»
ونوه بأن هناك اجتماعا طارئا خلال الفترة المقبلة للشعبة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انتشار الملابس التي تباع بالكيلو، لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومنها دخول الملابس الجاهزة المهربة، بدون جمارك، ما تؤثر على مبيعات الملابس الجاهزة.
وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة السابق، إن أسعار الملابس الشتوية تشهد ارتفاعا خلال الموسم المقبل في ظل ارتفاع أسعار الخامات وخاصة الغزول مقارنة بالعام الماضي.
وأكد حسن أن هناك تذبذبا في أسعار الخامات التي دائما ما تتجه نحو الارتفاع، مؤكدا أن أغلب المنتجات تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتوفير خاماتها ومستلزماتها الإنتاجية، وكل ذلك يعد سببا رئيسيا وراء ارتفاع الأسعار.
حجم استهلاك مصر من الملابس والمفروشات يصل إلى 300 مليار جنيه سنويا
وأوضح أن حجم استهلاك مصر من الملابس والمفروشات يصل إلى 300 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن حصة الإنتاج الوطني وصلت إلى 80% حالياً، وخاصة بعد القرارات الوزارية التي تحد من استيراد السلع المثيلة، لافتا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة قادرة على إنتاج البرندات والتي تلقى قبولا لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.
وأضاف، أن حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة في فترة من الفترات قبل صدور القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة وصلت إلى 13 مليار دولار من الصين فقط وحوالي 5 إلى 6 مليارات دولار من تركيا، لكن مع صدور القرار تم تنظيم سوق استيراد الملابس وارتفع الاعتماد على الصناعة الوطنية لتصبح حصة الصناعة الوطنية 80% مقابل 20% للمستورد.