انطلاق تطوير القاهرة التاريخية برفع كفاءة عقارات مسجد الحاكم.. صور
إنشاء مسارات سياحية ومشروعات تعليمية وثقافية
تطوير مبان القاهرة التاريخية المحيطة بمسجد الحاكم
بدأت أعمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تظهر للنور مع إزالة المخلفات وتراكمات القمامة من المناطق الفضاء، وإعادة بناء المناطق الخربة، بالإضافة إلى انطلاق أعمال تطوير وطلاء الواجهات ورفع كفاءة العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث يشهد مشروع تطوير القاهرة التاريخية رفع كفاءة 5 مناطق مع الاستعانة بالصور القديمة لتلك المواقع لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لتلك الأماكن، بجانب إنشاء مسارات سياحية تعود بالنفع على أصحاب الحرف التراثية مع إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، وموقف للسيارات.
وتحظى خطة تطوير مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية، باهتمام كبير من الدولة، ومنها مناطق الدرب الأحمر والجمالية والحسين، ومناطق بحى الخليفة، والتى تضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمبانى التراثية لإبراز معالم تلك المناطق وجعلها مزارا سياحيا على أعلى مستوى وقبلة للسياح من مختلف دول العالم.
مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية
بدأت أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وذلك حسب ما أكدته رئاسة الوزراء، وتأتى منطقة جنوب باب زويلة فى المرحلة الثانية وهى على مساحة 8.5 فدان، وتقع مابين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.
حارة الروم وباب زويلة
أما المنطقة الثالثة هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء إلى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد، ثم تأتى منطقة الحسين وتشمل شارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا، ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.
أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين جنوبا، والجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.
من ناحية أخرى، قام حى الشرابية بإزالة مغالق الخشب المحترقة وتسليم الأرض إلى هيئة السكة الحديد، والتأكيد على عدم السماح بالتعديات على أملاك الدولة مرة أخرى.