عبدالجواد: استعادة تمثالين أثريين اليوم بعد التواصل 5 سنوات مع بلجيكا

11:00 م | السبت 02 أكتوبر 2021

أكد شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إن الأثار كانت تخرج من مصر بطريق شرعية حتى عام 1983، وهو ما يتضح من وجود الكثير من الأثار المصرية في كبريات المتاحف العالمية.

إعادة التماثيل يتم بالتنسيق مع الخارجية والأثار

وأوضح «عبدالجواد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن اللجنة بالتزامن مع ظهور صور خاصة بتمثاليين أثريين مصريين في أحدى صالات المزادات في دولة بلجيكا، تواصلت مع السلطات البلجيكية منذ عام 2016، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الأثار، حتى عودة التمثاليين إلى مصر اليوم.

صعوبة استعادة الأثار المهربة بعد التنقيب

وأوضح أن تجارة الأثار في العديد من الدول تتم بشكل مشروع ومقنن وغير مجرم، وفي حال وجدت الحكومة المصرية وجود أية تمثال فرعوني يتم تداوله خارجيا فعليها أن تثبت بأنها خرجت من مصر، «هي معادلة صعبة لأن مصر عليها التأكيد بأن ذلك الأثر قد خرج من مصر، وده بيكون سهل أثباته لو القطعة المسروقة مثبته بسجلات الوزارة، ولكن إخراجها عن طريق الحفر خلسة بالمقابر الأثرية يجعل من الصعب تعقبها».

عودة 29 قطعة دون أعباء مالية

وأوضح أن هناك جهات حكومية تراقب كافة القطع الثرية الموجودة في أيا من المزادات المنشترة حول العالم ولا يوجد لدى أصحاب تلك القطع أوراقا ثبوتيه، وستعود إلى مصر، «أحنا نجحنا في إعادة 29 ألف قطعة أثرية بدون دفع أية التزامات مادية سوى الشحن والتغليف لتلك القطع فقط».

وقال أن هناك رصد للقطع المرصودة بمصر والمسجلة، ولكن لا يوجد حصر بالقطع الأثرية خارج مصر والتي تمت عن طريق الحفر خلسه، «الأخيرة دي بننتظر لحين ظهورها في الأسواق وبالتالي بنقوم بإعادتها لمصر مرة أخرى».

وأكد أن استرداد التمثالين يمثل خطوة ملموسة، تعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، وتفسح المجال نحو المزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، ولاسيما استرداد الآثار المصرية المهربة.