مدبولي يناقش خطط مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية عالميا
جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث جرى الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية على عدد من القطاعات المختلفة، والتخفيف من آثارها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء بحسب بيان عنه، أنّه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير الأزمة العالمية لأقل نسبة ممكنة.
دراسة تأثير الارتفاعات على السوق المحلي
وخلال الاجتماع، شرح وزير البترول والثروة المعدنية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد وزير التموين من جانبه، أنّ الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، في ظل ما نملكه من مخزون كافٍ لعدد من السلع الاستراتيجية.
التغيرات المناخية وأسعار الطاقة على رأس تحديات قطاع الزراعة
من ناحيته، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التحديات التي واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيّرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة بشأن تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، وأسعار القطن والأسمدة.
وتطرقت الدراسة إلى تطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد، كما رصدت معدل الارتفاع السنوي للأسعار العالمية للسلع الرئيسية، وأسباب ارتفاعها، وتأثيراتها المتوقعة على السوق المحلية، ولاسيما على فاتورة الاستيراد.