إجراء هام بشأن المباني المقامة على ردم الترع والمصارف
المبانى المقامة على الترع والمصارف
خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بشأن الترع والمصارف التي تحولت إلى مساحات يابسة، التي كانت سابقًا تحت إشراف وزارة الري وتم ردم تلك المساحات من عدة منذ عدة سنوات وأصبحت مساحات يابسة ومقام عليها مساكن ومباني وكتل سكنية مستقرة وهادئة ويصعب إزالتها.
وطالبت الوزارة، من المحافظات بضرورة موافاتها ببيان إجمالي بحصر لتلك الحالات، حتى يتم اتخاذ كل الإجراءات لتقنين أوضاع تلك التمركزات المستقرة، وذلك لاسترداد حقوق الدولة وعدم ترك الوضع على ما هو عليه.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي سياق آخر، تواصل اللجان الفنية بالمحافظات العمل على فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء، حيث تقوم اللجنة الفنية بعدة مهام وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1لسنة 2020 وهى كالتالي:
-دراسة وفحص ملف التصالح وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات محل التصالح يجوز تقنين أوضاعها.
- القيام بمعاينة ميدانية للمخالفات على الطبيعة للتحقق من عدة إجراءات
-التأكد من مطابقة البيانات المقدمة في ملف التصالح مع المخالفة على أرض الواقع.
- مراجعة الرسومات الهندسية ومطابقتها بالمساحة المطلوب التصالح عليها
- التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومطالبة صاحب الشأن بتقديم تقرير هندسي إذا لزم الأمر ووفقا لحالة المبنى الإنشائية، للتأكد من أن المبنى لا يشكل خطر على الأرواح أو الممتلكات ومقدم من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة
- توافر اشتراطات تأمين المبني من أخطار الحريق وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة.
- التحقق من إمكانية إزالة المخالفات المحظور التصالح بشأنها في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
- من حق اللجنة استيفاء بعض المستندات من مقدم التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الطلب المقدم
-البت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة وفق كل منطقة.