محام يقدم بلاغًا ضد «عصابة» للاتجار بالبشر كشف عنها أحد البرامج
أرشيفية
قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا للواء عماد أبو ستيت مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، يكشف عن عصابة للاتجار بالبشر.
وجاء في البلاغ: «ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية، استغاثة من أحد الأشخاص بوجود عصابة إجرامية تتاجر في البشر واستغلال قاصرات في الدعارة والاتجار بالمخدرات، ورغم عرض بعض الفيديوهات والرسائل الصوتية لإثبات شكواه، إلا أن البرنامج ادعى أنه يمتلك عشرات الأدلة على تلك الجرائم من عصابة الاتجار بالبشر».
الحبس 6 أشهر
وأضاف البلاغ، أنه ذُكرت بحلقة البرنامج المنوه عنها سلفا، الأسماء والوقائع تفصيلا للمجرمين أصحاب النشاط الإجرامي، الذي فاق كل وصف وتصور حسب ادعاءتهم، متابعًا: «بمجرد مشاهدتي للحلقة والأدلة المعروضة على الشاشة، يحتمل أن تكون تحت طائلة المادة «12» من القانون رقم 64 لسنة 2010، قانون مكافحة الاتجار بالبشر، التي نصت على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة لكل من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك».
سرعة القبض على الجناة
وتابع المحامي: «على ضوء هذا الواجب القانوني، تقدمت إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة الآداب، بفحص الحلقة سالفة البيان وتفريغها والكشف عن محتواها والمذكور فيه تفاصيل الجناة، ومقر إقامتهم وبسرعة عمل التحريات حول حقيقة الواقعة، والقبض على الجناة الذين تصل العقوبات ضدهم إلى السجن المؤبد في جرائم الاتجار بالبشر والدعارة والتعذيب والاحتجاز بدون سند».
واختتم المحامي بلاغه، قائلًا: «هذا البلاغ سيجد صدى لخطورة الجرائم والجناة ودائما ما تكون الإدارة العامة لمباحث الآداب، أحد أبرز روافد مكافحة الجريمة»
وقدم «محفوظ» رفقة البلاغ أسطوانة مدمجمة بها الفيديو والصور، مطالبًا بفحص الأدلة التي وثقتها حلقة البرنامج، والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم للسلطات التحقيق تمهيدا لتوقيع العقوبة الملائمة ضدهم.