عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.. حبس وغرامة 50 ألف جنيه
حقوق الملكية
يعاقب القانون المصري على انتهاك وسرقة الملكية الفكرية، لردع أي شخص أو مؤسسة تحاول الاستيلاء وسرقة فكرة ما يمتلكها شخص آخر أو مؤسسة أخرى، وقد تضمنت مواد قانون حقوق الملكية الفكرية، المواد التي تناهض انتهاك تلك الملكية، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية.
عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية
يقول المحامي محمود الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الهدف من قانون حماية الملكية الفكرية، هو حماية مختلف الأعمال المصنوعة التي تتم بطرق مبتكرة، سواء كان عملا أدبيا أو فنيا أو علميا، أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه، عن طريق إيداع العمل بوزارة الثقافة وبالإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
وأوضح الحديدي، أنه طبقا للمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
عقوبة سرقة الإفكار
- طرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة من صور التداول المختلفة، كالبيع أو الإيجار أو غيرها، بدون الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق.
- تقليد إحدى الأعمال المصنوعة وعرضها للتداول أو البيع أو تصديرها للخارج مع العلم بكونها مقلدة.
- القيام بنشر إحدى الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب العمل.
- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
- الاعتداء على أي من الحقوق الأدبية أو الحقوق المالية للمؤلف أو صاحب العمل.
غلق المنشأة المُستغلة
ولفت الحديدي، إلى أنه حال تكرار الجريمة من قبل نفس الشخص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها».
كما يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة تكرار الفعل، إلى جانب أن المحكمة تقضي بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.