اتهامات «بلطجي الفيوم» تقوده إلى الإعدام: «قتل واحتجاز رهائن وسلاح»
واقعة بلطجي الفيوم
بلطجي الفيوم، واقعة جديدة تصدرت أولويات البحث لدى المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ترجع تفاصيلها إلى قيام قوة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن العام، بمداهمة منزل خط الفيوم، وعقب اقتحام القوات لمنزل أيمن عبدالمعبود، 33 سنة، مسجل خطر، عثرت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني، على جثة والدة زوجة بلطجي الفيوم، التي قتلها وألقى جثتها في فناء المنزل.
وتم تحرير 12 رهينة من بينهم أبناؤه، بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة، وكانت إشكالية حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات أصعب مراحل عملية الاقتحام.
بداية حكاية بلطجي الفيوم
ترجع الحكاية إلى إدعاء أيمن عبدالمعبود، الشهير بـ«بلطجي الفيوم»، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ ابنه من زوجته الأولى «مصطفى»، أُصيب بجلطة وأصبح طريح الفراش، بسبب كثرة إعطائه «منوم ومهدئات»، من زوجته الثانية، التي تزوجها قبل 11 شهرا، حتى لا يشاهدها أثناء ممارسة «الدعارة» مع آخرين، بحسب اتهامه لها.
واقتحمت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني، منزل بلطجي الفيوم أيمن عبدالمعبود، المعروف بـ«بلطجي الفيوم»، بمنطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإنقاذ أفراد الأسرة دون إصابتهم، فيما أُصيب المتهم بطلق ناري، وتبين أنه يحتجز عددا من أفراد أسرة زوجته كرهائن، واتخذهم كدرع بشري، فامتنعت قوات الأمن عن الهجوم عليه، حتى لا يتأذى أحد من المحتجزين، وحاصروا المكان وطالبوه بتسليم نفسه، والإفراج عن الرهائن.
الاتهامات الموجهة إلى بلطجي الفيوم
القتل العمد والخطف والتعذيب وحيازة سلاح وذخير، اتهامات وجهت للمتهم في الواقعة المعروف إعلاميا بـ بلطجي الفيوم، وتتفاوت العقوبات في كل واحدة منهم بما يصل به إلى الإعدام، خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد، حسبما أوضح خبراء وأساتذة القانون.
عقوبة تعذيب الرهائن
الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى أن عقوبة احتجاز الرهائن تصل إلى 3 سنوات، وإذا وجد آثار تعذيب على الرهائن تنتقل إلى فئة الجناية أو «الجنحة».
وتابع السيد في حديثه عن واقعة بلطجي الفيوم، أن تهمة القتل العمد التي وجهت إلى المتهم، بعد ثبوت قتل حماته، تصل به إلى الإعدام، وفي هذه الحالة يؤخذ بالعقوبة الأشد طالما أن كل الاتهامات موجهة إلى نفس المتهم وفي نفس الواقعة، بحسب تعبيره.
الفرق بين الاختطاف والاحتجاز
فيما أوضح الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، الفرق بين الاختطاف والاحتجاز، فالأول يعني فقط النقل من مكان لمكان آخر، أما الاحتجاز يُصنف بلطجة وشروع في قتل، وهي عقوبة تصل إلى السجن اقصاها 7 سنوات.
وتابع الجنزوري في حديثه لـ«الوطن» عن واقعة بلطجي الفيوم، بأن تهمة حيازة السلاح تصل إلى السجن وليس الإعدام، وأما القتل العمد فهو ما يصل به إلى الإعدام.