رهائن بلطجي الفيوم
4 فيديوهات متضمنة تفاصيل جريمة بلطجي الفيوم، بثها الجاني المدعو أيمن عبدالمعبود، عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ لجأ إلى تلك الوسيلة بعدما ضجت تفاصيل جريمته أرجاء المحافظة التابعة إلى صعيد مصر، التي تعود إلى إبلاغ أهالي منطقة منشأة عبدالله الشرطة بسماع إطلاق النيران واكتشفت احتجازه لعدد من الرهائن كي يستخدمهم درع أمني، لكن في النهاية استطاعت قوات الأمن الوطني إنقاذ الرهائن.
12 رهينة هي عدد الأشخاص الذين أنقذتهم قوات الأمن الوطني بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة، فيما تم العثور على جثة والدة زوجة بلطجي الفيوم التي قتلها وألقى جثتها في فناء المنزل، بزعم اكتشافه عملها هي وزوجته بالأعمال المنافية للآداب، وفقا للفيديوهات التي نشرها عبر حسابه الشخصي.
وخلال مقاطع الفيديو التي حققت ما يقرب من 50 ألف مشاهدة، أرغم البلطجي عددا من الرهائن على الحديث عبر حساب على «فيس بوك» يحمل اسم «أبو مصطفى خالد» عن بعض الأعمال المتعلقة بالمشاركة في الدعارة، مبرراً من خلالها فعلته لكنه لم يفصح عن وجه أي فتاة أو صورته.
وعن مصير حساب خط الفيوم عبر «فيس بوك»، أكد الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أنه سيتم إغلاقه بقرار من النيابة عقب الانتهاء من التحقيقات وصدور الحكم كونها من بين الأدلة التي يعتمد عليها خلال سير القضية، لافتا إلى أن هناك العديد من العقوبات التي ينتظرها بلطجي الفيوم.
جريمة إلكترونية هي واحدة من بين الأعمال غير القانونية التي لجأ إليها خط الفيوم، حيث ينص قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على أن نشر فيديوهات من شأنها بث الرعب في قلوب الشعب والمستخدمين يعاقب الحبس بمدة 15 عاماً، أما بالنسبة لعقوبة احتجاز الرهائن فقد تصل للمؤبد في حال ما اقترنت بتعذيب أو قتل.
وقد تواجه صفحة الجاني غلقا في حال كثرة شكاوى المستخدمين عبر منصة «فيس بوك»، حسبما أوضحه المهندس تامر محمد، الخبير التكنولوجي، لافتا إلى أن منصة التواصل الاجتماعي تغلقها بناء على طبيعة الفيديوهات المنشورة.
تعليقات الفيسبوك