ما حكم الدين في تصوير ونشر فيديوهات الجرائم بعد واقعة الإسماعيلية؟
تصوير الجرائم
أثارت جريمة الإسماعيلية جدلا وغضبا شديدا بعد تداول فيديوهات وصور توضح لحظة وقوع الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره البعض غير أخلاقي، وظهرت العديد من التساؤلات حول حكم تصوير الجرائم وتداولها، وقامت «الوطن» بسؤال المختصين في هذا المجال من رجال الدين وأعضاء مجلس النواب.
حكم تصوير الجرائم
قال الدكتور عبدالغني هندي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحكم في قضية تصوير الجرائم أمر موضوعي يتوقف على الغرض من التصوير، فإن كان الغرض من التصوير هو توثيق القضية، فلا شئ في ذلك.
وأضاف «هندي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تصوير الجريمة عن قرب وكان بإمكان من يصور المساعدة ولم يقم بدوره، فهذا لا يجوز، وهو ما حدث في جريمة الإسماعيلية.
حكم نشر فيديوهات الجرائم
وأشار عضو الشؤون الإسلامية، إلى أن تداول ونشر مثل هذه الصور والفيديوهات التي تحمل بداخلها جرائم، يعد إرهابا للمجتمع وهذا لا يجوز لأنه مخالف للطبيعة البشرية، ولا بد من عدم تداول مثل هذه الفيديوهات بين الناس.
تعديل قانون جرائم النشر
وكانت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد أكدت أنها ستتقدم بمقترح قانون لتعديل تشريعي على قانون جرائم النشر ضمن قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة نشر أي فيديوهات عن جرائم بشعة، المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، التي نصت على: «أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون»، موضحة أن العقوبة في القانون الحالي غير رادعة، ولذا وجب التعديل لتغليظ العقوبة، والدليل انتشار هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري.