تأجيل دعوى إنشاء بنك «DNA» وإضافة بصمة قدم الطفل لشهادة الميلاد لـ19 ديسمبر
مقيم الدعوى: الطفل المصري يظل حتى سن الـ16 بدون هوية
مجلس الدولة
قررت محكمة مجلس الدولة، بالقضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بإنشاء بنك «DNA»، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم، وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
شهادة الميلاد الحالية لا تثبت نسب الطفل أو وجوده
وأضافت الدعوى، أنَّ «شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث إنّها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط، ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل».
وقال مصطفی محمد محمد أحمد، المحام، مقيم الدعوى: «الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه (16 عامًا) حيث إن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية، مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك، وهو الإتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد».
الدعوى طالبت بإنشاء بنك «DNA»
وطلبت الدعوى، بإنشاء بنك «DNA» لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابن أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك «DNA» لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدين بدور الرعاية والأطفال المتواجدين بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقًا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث.