مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية: فلسفته تضمن حق المريض والطبيب
النائب أيمن أبوالعلا
قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان ومقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، إن القانون هو أحد الأساسيات التي يهتم البرلمان بالعمل عليها وتشريعها بشكل سليم، مشيرًا إلى أن قانون المسؤولية الطبية كان على أجندته التشريعية الشخصية منذ عام 2015 وتقدم به، وفي عام 2016 تم الموافقة عليه.
وأضاف «أبوالعلا» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أنه بعد مناقشة القانون السابق، أصبح على طاولتنا قانونًا آخر جديد يسمى بالتأمين الصحي الشامل الاجتماعي.
حق المريض في تقديم شكوى ضد الطبيب
وتابع أن لهذا القانون فلسفة تعبر عن حق المريض في الذهاب إلى النقابة وتقديم الشكوى إليها في الطبيب، حيث أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها إيقاف الطبيب المخطئ، كما ترتكز فلسفة القانون على ضمان حق المريض والطبيب في نفس الوقت ضد أخطاء وأخطار المهنة.
وأوضح أن القانون الجديد هو قانون مدني هدفه تنظيم عملية الطب لممارسيها ومتلقيها وللوقاية من أخطاء وأخطار المهنة، معقبًا: «الخطأ الطبي المتعارف عليه هو الإهمال الزائد أو الجسيم، ويعتبر خطأ طبي إذا أهمل ويذهب للجنايات، ولكن إذا كان خطأ طبي فهناك جهة سيلجأ إليها الطبيب لاستبيان نوع الخطأ الذي وقع فيه».
وأكد أنه في حال رفع المريض أو أهله قضية على الطبيب حال وقوعه في خطأ طبي، فيحق للطبيب اللجوء إلى اللجنة المختصة ويطلب منها إثبات بأن الخطأ الذي وقع فيه هو إحدى مضاعفات العملية التي خاضها لعلاج المريض، ولم يحدث ذلك الخطأ نتيجة الإهمال أو ما شابه، ومعلقًا: «القانون يستهدف إنهاء الفجوة فيما يتعلق بأخطاء وأخطار الطبية».