ضبط 83 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 6 أيام بالمحافظات
احد فنيو الكهرباء خلال الكشف علي العدادات "ارشيف"
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة، من ضبط 83 ألفا و91 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية، على مدار 6 أيام، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إجمالي ما تم تحريره من محاضر سرقة تيار ضد المخالفين
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جرى تحرير 3 آلاف و253 محضرًا باليوم الأول، و13 ألفًا و373 محضرًا في اليوم الثاني، و13 ألفًا و737 محضرًا في اليوم الثالث، و13 ألفًا و605 محاضر في اليوم الثالث، و13 ألفا و476 محضرا في اليوم الرابع، و13 ألفا و605 محاضر في اليوم الخامس، و13 ألفا و225 محضرا في اليوم السادس.
كيف يتم محاسبة سارقي التيار
وحدد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، طرق محاسبة المخالفين من سارقي التيار، الذين حررت محاضر ضدهم بشركات توزيع الكهرباء طبقا للقانون كالآتي:
- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».
- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي تم تحريره، يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
تغليظ عقوبة سارقي التيار لردع المخالفين والحفاظ على المال العام
وأكد المصدر، أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء، غلظت عقوبة سرقة التيار للقضاء على هذه الظاهرة لردع المخالفين والحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.كيفية محاسبة المخالفين من سارقي التيار.