مخالفات البناء.. 38 قرارا إداريا جديدا لإزالة التعديات بـ5 مدن جديدة
منها التعدي بالبناء بدون سند قانوني
حملات إزالة مخالفات البناء.. صورة أرشيفية
تعد مخالفات البناء، من أكثر الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الفترة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 38 قرارًا إداريًا جديدًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي (حماية أملاك الهيئة سابقًا) – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – الوراق الجديدة».
وأضاف «الجزار»، أنه يلزم مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إزالة جميع أنواع مخالفات البناء والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
التعدي بالبناء بدون سند قانوني
وجاءت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، بشأن تولي أجهزة مدن «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – الوراق الجديدة»، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
وأشار وزير الإسكان والمرافق، إلى أن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى إقامة مبان وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وأنشطة زراعات وكافيتريا وورشة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.
قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء
ويذكر أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التنمية المحلية، قد سمحت في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، من قبل المواطنين، من خلال تقديم المخالف المستند الخاص بتقنين الوضع، وفي حالة التعدى على حقوق الارتفاق يقدم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
وهناك حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء، منها التعدي على خط التنظيم، والتعدي على النهر أو أراضي الآثار أو البناء على أملاك الدولة دون توفيق الوضع، ويتم إرسال إخطارات إلى أصحاب الشأن بمجرد الانتهاء من الفحص بالقبول أو الرفض لطلب التصالح.