«النواب» يناقش مقترحا بمد خط مترو جديد يبدأ من شبر الخيمة و«النقل» ترد
اجتماع سابق لنقل النواب
ناقش اليوم اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسه النائب علاء عابد، طلبين إحاطة مقدمين من النواب، الأول مقدم من النائبة سولاف درويش حول ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبر الخيمة إلى مدينة قليوب نظرا لاتساع المدنية وزيادة الكثافة السكانية.
كما يتضمن طلب الإحاطة الثاني من النائب محمد جبريل، عدم جدوى خط السكة الحديد من مدينة السادات بالمنوفية وحتى مدينة كفر الدوار بالبحيرة في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينة.
ومن جانبه، أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب؛ بالتعاون بين الحكومة والبرلمان لحل مشكلات المواطنين.
وزارة النقل ترد
وقالت النائبة سولاف درويش مقدمة طلب الإحاطة الأول، إن «عدم وجود مترو أنفاق يسبب مشكلات كبيرة بالنسبة للمواطنين، وهناك تكدسا وزحاما كبيرا جدا، خاصة أن قليوب تعتبر مدخل ومخرج لمحافظات الوجه البحري بالكامل».
وتابعت: بخلاف المعاناة الشديدة بسبب تنقل المواطنين من مدينة وقرى قليوب للمحافظات المجاورة، هناك أزمه خاصة بالتنقلات لذلك الوضع الحالي يحتاج لمد خط مترو انفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم بخيت ممثل وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق، إنه لا يوجد جدوى من مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب، مشيرا إلى أنه «ليس هناك كثافة كبيرة ولدينا مواقف للمحافظات في أماكن متعددة وليس في مدينة قليوب فقط».
وقال النائب جمال السعيد، إن المستقبل للنقل الجماعي، متابعا: العالم كله يتجه للنقل الجماعي، كثافة الركاب تتخطى 10 آلاف راكب ولابد من نقل الكثافات الركاب والكثافة المرورية من داخل القاهرة إلى أطراف المدينة.
لجنة الموصلات توصي بالرد على طلباتها بالمستندات والتقارير
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور اللواء عصام والي رئيس هيئة مترو الأنفاق، بالرد على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بشأن مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب في جلسة مقبلة.
كما أوصت اللجنة بإحضار المستندات والدراسات الخاصة التي قامت بها الشركة المعنية، والمتضمن عدم جدوى مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب.
وطالبت اللجنة رؤساء الهيئات التابعة لوزارة النقل والمواصلات، بأن يكون الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب موثقة بالتقارير والمستندات وليس كلاما مرسلا، معبرة عن احترامها الكامل لوزارة النقل وهيئاتها المختلفة.