«طاقة النواب» توافق على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول
النائب حسام عوض الله
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله، بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «أيوك برودكشن بي. في»، في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
عدم تحميل الخزانة العامة أي مخاطر
وأكد أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يجري تحميل الخزانة العامة أي مخاطر، ويجري العمل قدر المستطاع، للمحافظة على معدلات إنتاج البترول في خليج السويس.
استعراض تفاصيل اتفاق البحث عن البترول
واستعرض فوده، تفاصيل الاتفاق، وفي مقدمتها الالتزامات المالية، حيث يلتزم المقاول بانفاق 1 مليار دولار كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصليه، أما مناطق البحث، يلتزم بانفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
وتساءل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح ثم امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين علي التوالي، الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيدة أن الدولة تحافظ علي حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني يسيل الخطاب.
تأخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل لـ6 سنوات
وأثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، إشكالية تآخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل لـ6 سنوات، ليؤكد أشرف فودة، أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة علي الحفر لكن هناك التزامات مع جهات آخرى.
وشدد عوض الله على أهمية المشاركة المجتمعية، متسائلا: لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك؟ الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله: «إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية، وكل ذلك محل دراسة دون نصوص».