عقوبات رادعة لتعاطي السائق مواد مخدرة أثناء القيادة.. تعرف عليها

06:38 م | السبت 04 ديسمبر 2021

تعاطي المواد المخدرة من أخطر الأشياء على الشخص، حيث تدمر حياته، كما أنها محرمة، والمتعاطي لا يضر نفسه فقط لأنه بالتعاطي قد يؤذي أحدا بالخطأ لأنه يكون خارجا عن وعيه، لذلك الأمر أشد خطورة بالنسبة لسائقي المواصلات حيث إنه عندما يخطئ في هذه الحالة لا يصيب نفسه فقط بل يصيب الأشخاص الذين معه في المركبة، لذلك يعرض «الوطن» في هذه السطور عقوبة تعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها بالنسبة للسائق أثناء القيادة حتى يكون حذرا من فعل ذلك.

تعاطي السائق مواد مخدرة

وفي هذا الصدد، قالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعاطى المخدرات آفة يجب التخلص منها، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من تضافر جميع الجهود مجتمعيا وقانونياً، والقانون المصري حدد عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون ويقود مركبة تحت تأثير المخدر، سواءً كان يقودها بمفرده أو معه أفراد آخرون، أو نتجت عن قيادته إصابات أو وفيات.

عقوبة تعاطي السائق مواد مخدرة

وأضافت «دينا المقدم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه في حال إثبات السائق تعاطيه للمواد المخدرة يتم في البداية سحب رخصته وتحويله إلى النيابة العامة، وتنتظره في تلك الأثناء مجموعة من العقوبات حسب درجة استهتاره، فلو كان بمفرده تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وأما في حال ترتب على قيادته وهو تحت تأثير المخدر إصابة أي شخص في حادث مروري تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات، أما إذا نتج عن الحادث إصابة أحد الأشخاص بعجز كلي أو وقوع وفيات ينتظره الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وحتى 7 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه.

وأوضحت المحامية، أنه بجانب كل تلك العقوبات يتم إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، ولا يجوز إعادة منحه رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار، فالقانون المصري رادع في مثل تلك الأمور، وذلك لحماية الأرواح البريئة من استهتار بعض السائقين الذين لا يدركون مدى خطورة ما يقومون به، اما مجتمعيا فعلينا تفعيل دور المواطن من باب المسؤولية المجتمعية الإيجابية بالإبلاغ فورا في حال تم ضبط السائق يتعاطى المخدر بأن يستوقفه ويبلغ أقرب رجل مرور أمامه أو أن يقوده إلى أقرب قسم شرطة.

دور الدولة المصرية في التصدي لتعاطي المخدرات

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدولة المصرية تلعب دورا إيجابيا مؤخرا في ضبط المتعاطين، خاصة سائقي النقل ولكن لا بد من أن تكتمل دائرة الإيجابية بأن يصبح المواطن أيضا رافضا بشدة لهذه الآفة ويساعد الدولة في دورها، ولا يمكن أن يصبح التعاطي أمرا معتادا في مجتمعنا، حيث ظهرت هذه الأمور بالتحديد بعد أحداث 25 يناير، عندما ظن المتعاطي أنه لا توجد رقابة عليه فكم من مشاهد لسائقي التاكسي كنا نراهم يتعاطون مخدر الحشيش في العلن وهم يقودون، ولكن الآن الدولة تضرب بيد من حديد وتضيِّق الخناق على تجار السموم والمروجين وتقوم بدورها لعلاج المدمنين الراغبين في العلاج وتضع عقوبات رادعة لكل مخالف.