مصر تؤسس «الشركة الأم» لإنتاج ماكينات المصانع وحلول التصنيع
مصر تؤسس «الشركة الأم» لإنتاج ماكينات المصانع وحلول التصنيع
- العربية للتصنيع
- ماكينات CNC
- الشركة الألمانية المصرية
- الفريق عبدالمنعم التراس
- التراس
- توطين الصناعة
- التصنيع المحلي
- العربية للتصنيع
- ماكينات CNC
- الشركة الألمانية المصرية
- الفريق عبدالمنعم التراس
- التراس
- توطين الصناعة
- التصنيع المحلي
صدَّق الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على تأسيس شركتين جديدتين تابعتين للهيئة تحت مُسمى «الشركة الألمانية المصرية لحلول التصنيع GEMAS»، و«الشركة العربية للصناعات المتطورة»، وذلك موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، ومجلس إدارة «الهيئة»، واتفاق المشروع المشترك مع شركة عالمية.
وذكَّر الفريق عبدالمنعم التراس، في قرار إنشاء الشركة «الألمانية المصرية»، إنَّ الغرض منها تصنيع وإنتاج ماكينات الـCNC، والتكنولوجيا المرتبطة بها، وبيعها للعملاء في مصر، والشرق الأوسط، وإفريقيا.
وتُعتبر تلك المرة الأولى التي تمتلك فيها الدولة المصرية تكنولوجيا تصنيع ماكينات الـCNC، وهي التي تُعرف بـ«المصنع الأم»، الذي يعمل على إنتاج الماكينات اللازمة للتصنيع بشكل رقمي، وبتكنولوجيا عالية.
الهيئة العربية للتصنيع تُؤسس شركة لإنتاج ماكينات المصانع الرقمية بتكنولوجيا ألمانية
وأعطى «التراس»، الشركة الألمانية المصرية لحلول التصنيع، بحسب قرار إنشاء «الشركة» المنشور اليوم في الوقائع المصرية «ملحق الجريدة الرسمية»، الحق الحصري لتسويق، وبيع المنتجات، والخدمات الرقيمة حصرياً في مصر، والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار رئيس «العربية للتصنيع»، إلى أن الغرض من إنشاء الشركة هو القيام بالأبحاث، والتطوير في مجالات عملها، وتشغيل وصيانة المصنع المملوك للشركة العربية للصناعات المتطورة، وإعداد وتأهيل، وتدريب الكوادر الفنية القائمة على العمل بالشركة من مهندسين، وفنيين، وغيرهم.
كما تعمل الشركة الجديدة، على تقديم خدمات التحكم الرقمي لخطوط الإنتاج لمختلف أنواع الصناعات، ولها أن تنفذ بعض التعاقدات التي تبرمها «العربية للتصنيع» مع الجهات الحكومية أو الخاصة سواء في الداخل أو الخارج، التي تدخل في أعمال الشركة.
الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 60% من أسهم «الشركة الأم» الألمانية المصرية
تُنشئ الشركة الألمانية المصرية وفق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1977، كشركة مساهمة تمتلك الهيئة العربية للتصنيع 60% من أسهمها، وشركة عالمية نسبة الـ40% المتبقية.
وتوزع أسهم الشركة على 40 ألف سهم، قيمة كلاً منها 100 يورو، بإجمالي 4 مليون يورو.
ويُعين رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ويعين نائبه بترشيح من الشركة العالمية شريك «الهيئة» في الشركة الجديدة، على أن يتكون مجلس إدارتها من 5 أعضاء، اثنان منهما ممثلان عن «العربية للتصنيع»، واثنان عن الشركة العالمية، والعضو الخامس بقرار من رئيس «الهيئة» بعد موافقة الشركة العالمية.