وحدة جديدة لخدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بـ«هيئة الاستثمار»
وحدة جديدة لخدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بـ«هيئة الاستثمار»
أصدر المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار بتأسيس وحدة تسمى «وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية»، تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، تفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بداية نوفمبر 2021.
تضمنت حزمة الإجراءات، العمل على إنشاء وحدة جديدة لمساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية، تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.
سرعة إنجاز الخدمات للشركات المنشأة
تختص الوحدة الجديدة بحسب بيان من الهيئة، بالعمل على سرعة انجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كل الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة، أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية و الإجرائية التي من شأنها تيسير انجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة.
وتذلل الوحدة، كل الصعوبات العملية والإجرائية، التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدة، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة، وكل الجهات ذات الصلة، لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها، وسينشأ للوحدة بريد إلكتروني تستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة، بحصول الخدمات ذات الصلة، بعمل تلك الشركات، على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة، وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض، على أن يرفق به كل المستندات المؤيدة.
لعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية
جاءت هذه الخطوة بعد حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم قدرات وتنافسية سوق البورصة المصرية، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
