«محلية النواب»: الدولة اهتمت بملف العمران بعد تشويهه لسنوات مضت
اشتراطات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف العمران بمصر مشوه، جراء إهماله على مدار عشرات السنوات، والدولة المصرية اهتمت بملف العمران لتنظيمه والقضاء على العشوائيات، مضيفًا: «الحكومة في البداية فتحت باب التصالح لحل أزمة البناء المخالف، ونعمل الآن على حل أزمة إصدار نموذج 10».
الحكومة مقصرة في شرح أبعاد الملف
وأكد «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الحكومة حددت الاشتراطات البنائية بطريقة لا تحمل نظرة اجتماعية، أو نظرة للمراكز القانونية وهذا خلافنا مع الحكومة»، مردفًا: «فكرة الاشتراطات نبيلة، لكن لدينا تخوف من المرحلة الانتقالية للمواطنين الذين لديهم رخصة، كما نخشى أن الجامعة تقع مننا في هذا الأمر، في ظل القدسية التي تتمتع بها».
وأضاف: «المؤشرات الخاصة بالاشتراطات البنائية تفيد بعدم حصول أعداد كبيرة على رخص»، معلقًا: «نؤيد ضبط العمران»، وانتقد عدم شرح الوزراء المعنيين أبعاد ملف العمران والتصالح بصورة واضحة عبر الإعلام، قائلًا :«الحكومة مقصرة في شرح أبعاد الملف، توجد شكاوى كثيرة ونتمنى تقويم ملف العمران خلال أسابيع، كي تكون تعديلات التصالح متوازنة».
جلسة بالبرلمان قريبا حول أزمة أمطار الإسكندرية
وفي سياق منفصل أكد «السجيني»، أن أزمة تجمع الأمطار في محافظة الإسكندرية بدأت منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت تتعامل مع أزمة الصرف الصحي بشكل مختلف، وعقّب: «من المقرر عقد جلسة بحضور مسئولي الصرف الصحي ووزارات الري والبيئة والتخطيط لبحث أزمة التغيرات المناخية، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي».
وأشار إلى أن رفع كفاءة الشبكات الداخلية بالإسكندرية، يحتاج إلى إدخال مواسير بأقطار ضخمة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حركة المرور وحياة المواطنين، وأكد «السجيني» متابعة البرلمان والحكومة لملف الإسكندرية باهتمام بالغ.