التنظيم والإدارة: ثبوت الاتهام بالرشوة يؤدي لفصل موظف الحكومة
التنظيم والإدارة: ثبوت الاتهام بالرشوة يؤدي لفصل موظف الحكومة
- قانون الخدمة المدنية
- الجهاز الإداري للدولة
- إنهاء خدمة الموظف
- فصل الموظف من العمل
- قانون الخدمة المدنية
- الجهاز الإداري للدولة
- إنهاء خدمة الموظف
- فصل الموظف من العمل
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن اتهام أي موظف بالجهاز الإداري للدولة بأي اتهامات، لا يعني فصله من العمل، أو إنهاء خدمته، وإنما الفصل من العمل وإنهاء الخدمة، يستلزم أمورا أخرى دون الاقتصار على الاتهام.
صدور حكم جنائي نهائي شرط الفصل من العمل
وأضاف الجهاز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له، أن من بين الحالات التي توجب فصل الموظف من الخدمة، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، يستلزم صدور حكم قضائي نهائي، ويجب أن يكون الحكم النهائي وقوع الموظف تحت عقوبة جنائية يترتب عليها السجن، أو بعقوبة مقيدة بالحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة أو عقوبة تفقده الثقة، والاعتبار، ويقاس عليها أي جريمة من الجرائم الأخرى، مثل الرشوة، وغيرها التي يترتب عليها السجن أو الإخلال بالشرف أو فقدان الثقة والاعتبار، يتوجب على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار إنهاء خدمة هذا الموظف.
9 حالات بقانون الخدمة المدنية تسبب إنهاء خدمة الموظف
وحددت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أسباب إنهاء الخدمة لأي موظف بالجهاز الإداري للدولة ومن بينها:
1- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
2 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
3 - فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
4 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
6- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
7- الاستقالة.
8 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
9- الوفاة وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
