أردوغان يهرب من أزمة الليرة بتجميد أرصدة 770 شخصا يتهمهم بالإرهاب
مراقبون يحملون الرئيس التركي مسئولية انهيار الليرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أعلنت وزارة الخزانة التركية تجميد الأصول المالية الموجودة داخل تركيا لنحو 770 شخصا، تصفهم أنقرة بالمرتبطين بتنظيمات إرهابية منها جماعة فتح الله جولن، في وقت تعيش البلاد أزمة انهيار تاريخي لليرة التركية أمام الدولار على نحو أضر بالاقتصاد التركي.
واتهم أردوغان حركة الخدمة التي يقودها الداعية فتح الله جولن بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده منتصف يوليو من عام 2016، لتتحول الصداقة بينهما إلى عداء تاريخي.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة التركية، فإن الأصول تعود إلى منتمين لحركة جولن وتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم جبهة النصرة والقاعدة والحركة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا إلى جانب تنظيمات يسارية أخرى.
النصيب الأكبر لمن جمدت أصولهم ينتمون إلى جماعة فتح الله جولن
لكن النصيب الأكبر ممن تم تجميد أصولهم كان للمنتمين إلى حركة الخدمة بنحو 454 شخصا بينهم عادل أكسور الذي سبق واتهمته السلطات التركية سابقا بالتدبير لمحاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يوليو من عام 2016. كما شمل القرار الصادر من وزارة وقف تياجرا التابع لجماعة جولن والذي يدار من الولايات المتحدة الأمريكية.
ثم جاء في المرتبة الثانية المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بنحو 154 شخصية، بينهم نور الدين دميرطاش شقيق صلاح الدين ديمرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي السابق والذي ذات يوم نافش أردوغان في انتخابات الرئاسة.
أزمة الاقتصاد التركي وتراجع الليرة التركية
ويواجه الاقتصاد التركي خلال الأيام الماضية أزمة كبيرة، حيث تراجعت الليرة التركية لسمتويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، بعد أن كانت الدولار يعادل نحو 6 ليرات وصلت في بعض الأوقات إلى أن الدولار يعادل 18 ليرة تركية.
ويرجع كثير من المراقبين هذا التراجع إلى السياسات النقدية وتدخلات الرئيس التركي في الاقتصاد على نحو غير مبرر.