خبير اقتصادي: حجم تمويل المشروعات الصغيرة وصل إلى 250 مليار جنيه
«المركزي» وفر 240 مليار جنيه بفائدة متناقصة لدعم المشروعات الصناعية
طارق الخولي
قال الخبير الاقتصادي، طارق الخولي، إن حجم تمويل المشروعات الصغيرة، وصل لـ250 مليار جنيه، مبينا أن البنك المركزي، أجل كل أقساط الشركات الكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد، وإعادة هيكلة تقسيط هذه الأقساط مرة أخرى، بدون فوائد خلال أزمة كورونا.
الوحدة السكنية التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي تقدر بـ285 ألف جنيه
وأضاف «الخولي»، خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد، ولذلك وفر البنك المركزي، 240 مليار جنيه، بفائدة 8% متناقصة لدعم المشروعات الصناعية، وهذا بهدف زيادة قدرة المصانع على الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على فرص العمل الحالية، وزيادة فرص العمل، وتقليل الوارد، والسيطرة على النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن معدل السياحة انخفض بصورة كبيرة بعد أزمة الطائرة الروسية، وهذا أدى لقيام البنك المركزي بإعداد مبادرة لمساندة المنشآت السياحية، من خلال تأجيل سداد القروض لمدة عام، ووقف سعر الفائدة، وهذا القرار شمل كل الأفراد العاملين في القطاع، وليس المنشآت فقط.
وأضاف أن الوحدة السكنية التي يتم توفيرها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي تقدر بـ285 ألف جنيه، وهذا السعر ليس التكلفة الحقيقية للوحدة، لأن سعر الأرض غير محسوب، وكذلك توصيل المرافق للوحدات التي يحصل عليها محدود الدخل الذي يصل دخله لـ6 آلاف جنيه على 30 عامًا.
وأفاد «الخولي»، أن معدلات الادخار في المصارف في زيادة مستمرة، وهذا يزيد من ضخ التمويلات في المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات القطاع الخاص.
وتابع أن الدولة لديها خطة مدروسة وموضوعة للتنمية الاقتصادية لعام 2030، مشيرًا إلى أن الدولة اقتحمت مشكلة الإسكان بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بصورة لم تحدث في العهود السابقة.
الاقتصاد المصري لم يتوقف على الإطلاق بسبب كورونا
وأكد «الخولي»، أن وحدات الإسكان الاجتماعي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية لكي تناسب المواطن في كل أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الإسكان الاجتماعي منتشر في المنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة، بهدف تلبية احتياجات محدودي الدخل الذي يقدر دخلهم بـ5 آلاف جنيه.
وتابع أن أزمة كوورنا في كل الدول المتقدمة أثرت بشكل سلبي جدًا، وأدى ذلك لقيام كل الحكومات بدعم حركة الاقتصاد التي توقف، موضحا أن في مصر الاقتصاد لم يتوقف على الإطلاق، بل زاد، بسبب تضافر الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال صرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنتظمة، وخلق فرص عمل جديدة.