«قانوني» عن واقعة موظف التجمع: لا عقوبة جنائية على المدير المتعسف

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، عن مفاجأة في واقعة انتحار موظف شركة «كول سنتر» بالتجمع الخامس من الطابق الثالث بشركته، احتجاجًا على سوء معاملة مديره في العمل، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لا يوجد به أي مواد قانونية تدين المدير الذي يمارس ضغوط العمل على الموظفين، لأن ما يفعله إجراءات إدارية، تنظم العمل، حتى لو كانت تعسفية، فإن العقوبة والمسئولية للمدير، أو من يرتكب تلك الأفعال من إدارة الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، لا قانون العقوبات.

شهادة زملاء موظف التجمع المنتحر

وأوضح ياسر سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن شهادات زملاء الموظف المنتحر «نور الدين»، تؤكد أن تعامل المدير سيئ مع جميع الموظفين، وليس مع الموظف المنتحر فقط، ما يوضح أن المدير ليست بينه وبين الضحية خصومة شخصية، وأنه ينتقم منه بتطبيق الإجراءات الإدارية بتعسف، بل كان تعامله سيئًا مع الجميع، وأن هذا الأمر ينفي وجود انتقام شخصي من المدير، وأن كل ما كان يفعله من ضغوط في العمل سببت أضرارًا نفسية فقط، ولم تصل إلى التحريض على الانتحار.

عقوبة المحرض على الانتحار 

ولفت سيد أحمد إلى أن المنتحر ليس عليه عقوبة جنائية، وأن قضيته تغلق بموته، كما أن الشروع في الانتحار ليست عليه عقوبة جنائية أيضًا، وأن النيابة تستمع لأقوال الشارع في الانتحار، بعد أن تستقر حالته، وبعدها تخلي سبيله لعدم وجود نص لمعاقبته.

وأفاد بأن العقوبة فقط في تلك الحالة على المحرض على الانتحار، لأنه بذلك سيكون ارتكب جريمة التحريض على الموت، ربما يستجيب له الشخص الذي يقدم على الانتحار، وبالتالي فإن المحرض هنا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وبخلاف ذلك فلا عقوبة على أي من المنتحر أو الشارع في الانتحار.

انتحار موظف التجمع

كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت بلاغًا بانتحار موظف في شركة «كول سنتر» داخل مقر الشركة في التجمع الخامس، وتبين أن الشاب المنتحر تخلص من حياته، بسبب ضغوط العمل وسوء معاملة مديره معه وتراكم الديون عليه، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب وفاته رسميًا.