حيثيات قبول طعن العامري فاروق.. قرارات عمومية الأهلي لا تخضع لجهة أخرى

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة السلبي، بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية، المنعقدة في 26/11/2021، بالموافقة على فوز العامري فاروق بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، للدورة الانتخابية 2021/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وذكرت المحكمة، أنّ المشرع وفقا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أعلى من سلطة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وجعل قراراتها نافذة بذاتها دون طلب اعتمادها من سلطة أخرى، سواء كانت الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية أو اللجنة الأولمبية المصرية، بحسبانها هي السلطة العليا القوامة على تلك الهيئات.

لا يجوز تعطيل النفاذ بأي إجراء يصدر عن الجهة الإدارية

وتابعت أنّه إذا ما أصدرت الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية قرارات من تلك النافذة بذاتها، ولا يجوز تعطيل النفاذ بأي إجراء يصدر عن الجهة الإدارية أو اللجنة الأولمبية أو أي لجنة أخرى احتراما لإرادة الجمعية العمومية التي أعلى قانون الرياضة من شأنها، ولما كان ذلك وإذ أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارها بعرض أمر المدعي المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية مجددا، وفقا لنص المادة (2/43) من لائحة النظام الأساسي للنادي لاتخاذ شؤونها، وعدم إعلانها فوزه بهذا المنصب بالتزكية، بالمخالفة لإرادة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، على نحو ينحدر بهذا القرار إلى درك الانعدام على النحو المبين سلفا.

تطبيق اللوائح والقوانين

وكانت سلطات الجهة الإدارية المسندة إليها بالإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية للتحقق من مدى تطبيقها لأحكام القانون واللوائح، يقابلها في ذات الوقت التزام عليها ـ في حدود اختصاصها - بتمكين الهيئات من أداي واجباتها تحقيقا للغرض من إنشائها، وهو ما يعرف بالدور الحمائي للهيئات الرياضية في مباشرة اختصاصها، فإنّ مقتضى ذلك ولازمه التزامها بإزالة أي عوائق مادية أو قانونية تنال من تحقيق أغراض وجودها.

وذكرت الحيثيات، أنّه كان من المتعين على الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة عدم الاعتداد بالقرار المشار اليه أنفا، والمبادرة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية المعقودة في 26/11/2021، بالموافقة على فوز المدعي بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة الانتخابية 2021/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم وإذ امتنعت عن ذلك، فامتناعها والحال كذلك يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - ويغدو مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وبما أنّ ركن الاستعجال، متوافر بلا ريب، حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه، أخصّها تعطيل إرادة الجمعية العمومية للنادي للأهلي، وحرمان المدعي من ممارسة مهام منصبه.