وضع مدرسة لغات بالجيزة تحت الإشراف المالي والإداري: خالفت الاشتراطات

02:37 م | الخميس 06 يناير 2022

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار محافظ الجيزة بوضع إحدى مدارس اللغات، تحت الإشراف المالي والإداري، لارتكابها العديد من المخالفات، وعدم مراعاتها الاشتراطات المطلوبة بعد نقلها من مكان لآخر، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المدرسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، والدكتور حسن هند، وعادل فاروق، وهشام السيد ، ومحمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.

بداية الواقعة

ثبت للمحكمة أن المدرسة صدر لها الترخيص الخاص بها في 12/10/1992 ومقرها «طريق المنصورية – إدارة أبو النمرس التعليمية»، وعقب تقديم ممثلها القانوني لطلب لنقلها من مكانها الحالي إلى المقر الجديد لها، الكائن فى شارع زغلول - زاوية أبو مسلم – طريق أبو الهول (إدارة الهرم التعليمية)، وافقت عليه اللجنة المركزية للتعليم الخاص، استثناءً من شروط هيئة الأبنية التعليمية، واعتمدت هذه الموافقة من وزير التربية والتعليم، اعتمادا مقيّداً بتوافر اشتراطات محددة وهي «الإبقاء علي المصروفات كما هي، وأن تكون في إطار المربع السكني، وأن تكون مواصفات ومعايير المبنى لا تقل عن مواصفات ومعايير المبنى السابق، وألا تقل مساحة المبني الجديد عن المبني القديم، مع إلغاء الترخيص للمبني القديم نهائيا، وتشكيل لجنة من المديرية على أن يكون أحد أعضائها من الهيئة العام للأبنية التعليمية للتحقق من سلامة المبني».

وتبين أن المدرسة لم تستوفِ كافة الاشتراطات، وارتأت اللجنة المركزية للتعليم الخاص عدم قيام الممثل القانوني للمدرسة باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا، لصدور ترخيص المدرسة في المبني الجديد، لا سيما وأن ترخيص المدرسة الجديدة يخرج عن النطاق الإداري والجغرافي للمدرسة القديمة، وأن المقر الجديد لم يستوف الاشتراطات المطلوبة قانونا، ومن ثم فإن المدرسة تعمل بالمقر الجديد بدون ترخيص.

تقديم المستندات

وأضافت اللجنة أنها أخطرت المدرسة بضرورة تقديم المستندات اللازمة لدراستها للترخيص لها كمدرسة جديدة، إلا أنه لم يُلتزم بذلك لوجود ملاحظات للهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستندات والرسومات المعمارية، لاعتمادها كمدرسة جديدة، بعد معاينتها للمدرسة أكثر من مرة.

وإزاء استمرار هذه المدرسة فى سلوك هذا المسلك، وعدم تنفيذها للاشتراطات المطلوبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص، باستكمال إجراءات ترخيص المدرسة كمدرسة جديدة، فقد أعدّت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مذكرة فى 11/8/2014 للعرض على محافظ الجيزة ، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وفي ضوء ذلك صدر القرار الطعين بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري لحين إزالة المخالفات الموجودة بها.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا خلو الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن للاشتراطات المتطلبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص، بشأن ملاحظات الهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستندات والرسومات المعمارية للمدرسة، ولذلك فإن ما أعدته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من مذكرة للعرض على محافظ الجيزة، لوضع المدرسة الخاصة للغات، تحت "الإشراف المالي والإداري" لحين إزالة هذه المخالفات، وصدر في ضوئها واستناداً إليها، قرار محافظ الجيزة –المطعون فيه– بوضع هذه المدرسة تحت "الإشراف المالي والإداري"، لحين إزالة المخالفات الموجودة بها، وإن كل ذلك يقع في إطار صحيح حكم القانون ولا يجب الغاؤه .