للعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. سلفة بـ20 ألف جنيه بضمان المرتب
نقود - صورة تعبيرية
تُعد البنوك المحلية لاعبا رئيسيا في خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تقديم منتجات مصرفية تناسب احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، فيما يعد البنك الأهلي المصري أكبر مؤسسة مصرفية حكومية عاملة في السوق المحلية، والذي يُقدم العديد من المنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حسابات مصرفية وشهادات ادخار وودائع وتمويلات وخدمات إلكترونية تتناسب مع العصر.
وتأتي خدمات المرتبات في صدارة المنتجات البنكية من «الأهلي المصري»، كخدمة مقدمة للشركات وللموظفين عن طريق تحويل الرواتب والأجور إلى البنك، وفي المقابل يستفيد الأفراد من باقة الخدمات والمنتجات المختلفة كالقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والودائع والشهادات.
مميزات خدمات المرتبات من «الأهلي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
- دفع فوري إلكتروني للمرتبات.
- الحد من التزاحم، ومخاطر تداول النقود.
- إرسال رسائل نصية لأي معاملة بالبطاقة.
- إتاحة خدمات مصرفية إلكترونية وخدمة عملاء.
- تسهيلات ائتمانية للعملاء؛ بفتح حد ائتماني على البطاقات بدون شرط فتح حساب جاري، على ألا يزيد على 20 ألف جنيه.
- إصدار بطاقة البنك الأهلي لكل موظف وصرف وتحويل المرتبات مباشر.
- إمكانية فتح حسابات جارية عن طريق الفروع، وإصدار بطاقات خصم للعاملين.
مميزات «خدمة الراتب» المقدمة للعاملين بالـSMEs
- إمكانية السحب مقدماً بضمان الراتب حتى 80% من قيمته.
- لا يوجد مصروفات إدارية أو مصروفات اشتراك.
- متاح الاستخدام النقدي والمشتريات.
تجدر الإشارة إلى أنَّه في الوقت الحالي يتجه الكثيرون إلى تأسيس مشروعات خاصة، مفضلين ذلك على الالتحاق بالوظائف التقليدية، وذلك نظراً لطبيعة العصر الحالي الذي سهلت خلاله الوسائل التكنولوجية الحديثة إدارة الأعمال والتجارة وفتحت آفاقا وأبوابا واسعة للعمل الحر، وبالتالي دخلت التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في تأسيس تلك الأعمال.
وتهتم الدولة المصرية بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الـSMEs، في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبتوجيه من القيادة السياسية، وبالتالي تعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي ومساعدتها على استخراج الرخص والعمل في إطار قانوني، ما يوسع من حجم نشاطها التجاري ويعزز الشمول المالي.
