لجنة برلمانية تناقش عقوبات مالية حال تغيب الطفل عن الحضور للمدرسة
غياب الطفل عن المدرسة
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووفقا لمشروع القانون فإنه يواجه عقوبة انقطاع الطفل عن الحضور إلى المدرسة.
ويفرض مشروع القانون عقوبات مالية على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
عواقب تكرار المخالفة وتتعدد العقوبة
كما تضمَّن مشروع القانون أنه في حالة تكرار المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
توصيات لحل المشكلات
ويشار إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، كانت قد أصدرت عددا من التوصيات لحل عدد من المشكلات التى تواجهها وزارة التربية والتعليم، وفي مقدمتها أزمة عجز المدرسين وتطوير المناهج الدراسية، وذلك على خلفية اللقاء الدوري الذى تعقده اللجنة مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول الملفات التى تخص التعليم في مصر.