نقيب الفلاحين: التسعير والتسويق وارتفاع التكلفة.. أهم مشاكل المزارعين
نقيب الفلاحين
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ هناك عدد كبير من التحديات المتنوعة التي يواجهها الفلاح المصري، أبرزها أزمة تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، .
وأوضح أبو صدام، في بيان صحفي، أن الكثير من الفلاحين يعانون من صعوبة التسويق وتدني أسعار المحاصيل، وأضاف: «مع الزيادات الرهيبة في تكلفة الزراعة، وارتفاع أسعار المستلزمات اللازمة من بينها الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية لا توجد آلية ثابته لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للمزارعين مما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة».
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه بالرغم من صعوبة وخطورة هذه المشكلة، إلا أنّ حلها موجود، لافتًا إلى أنّ قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015، يكمن فيه الحل، فيضمن هذا القانون للمزارعين سعر مناسب وتسويق قبل زراعة المحصول وتنشيط البورصة السلعية تطبيقا للمادة 29من الدستور، والتي بدورها تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
معاناة مصر في انتاج المحاصيل الزيتية
ولفت أبوصدام إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الحبوب والمحاصيل الزيتية بسبب تدني أسعارها وصعوبة تسويقها وضعف التصنيع الزراعي الخاص بتلك المحاصيل موضحًا أن الدولة بدأت في الاهتمام بتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
وأوضح أن مصر تستورد نحو 98% من احتياجاتها من الزيوت ونحو50%من احتياجاتها من الأقماح ونحو 80%من احتياجاتها من الفول البلدي و95% من احتياجاتها من العدس في ظل تقلص المساحات المزروعة بتلك المحاصيل ومحدودية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائي.