وزير الري لنائب بولاق الدكرور: أنا من السيدة زينب «ولاد بلد زي بعض»
مجلس النواب
أبدى النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على بروتوكول التعاون بين الري والتنمية المحلية، بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري، بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة، من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري، والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
اختراق ملفات الجمهورية القديمة أثناء بناء الجمهورية الجديدة
قال الحسينى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى: «القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأرض، بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق كل الملفات في الجمهورية القديمة، في الوقت الذي يبني الجمهورية الجديدة، والجميع عارف أننا عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عاما، وعلى الوزارات المختلفة، اختراق الملفات العالقة لديها فى الجمهورية القديمة».
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر شامل بما جرى تنفيذه، بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلا: «فيه فساد مالي وإداري في المنظومة، والتنمية المحلية فى غيبوبة فى هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف، للوقف على المخلفات والقمامة».
ومازح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، النائب محمد الحسيني، قائلا: «أنت من بولاق الدكرور، أنا من السيدة زينب يعني ولاد بلد زي بعض، وعايشين المشاكل دي، وأنا روحت بولاق الدكرور، وهزورها تاني قريب».
خطوات لمواجهة التغيرات المناخية
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهدها من فترة طويلة للتصدي للتحديات وجهودها والخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ومصداقا لما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.
وتابع: «كنت أتمنى الاستماع لما يجرى في الجمهورية القديمة، بالتوازي مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة فى نظر المواطنين، التي تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف، ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقية داخل مديريات الري في بعض المحافظات، خاصة أن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة».