وزير العدل: «الإيجار القديم» مشكلة مزمنة ولن ننحاز لأي طرف
المستشار عمر مروان وزير العدل
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جمع عددًا من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ وأكد أن الحكومة تواجه مشاكل مزمنة وتعمل على حلها وهذا قدرها، ومن بينها مشكلة الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ولن يكون هناك انحياز لطرف على حساب طرف آخر في تعديلات قانون الإيجار القديم.
وضع تصور لصياغة العلاقة بين المالك والمستأجر
وأضاف «مروان»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه من المتوقع وضع تصور لصياغة العلاقة بين المالك والمستأجر خلال شهر، وهناك لجنة حكومية برلمانية تدرس المقترحات وتصوغها، كما أن وزارة الإسكان تحصر وحدات الإيجار القديم، لتقديم إحصاء للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لصياغة تعديلات الإيجار القديم.
التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف
وأكد وزير العدل أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كلف بإعداد مشروع قانون يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، والوزارة تعكف على صياغة تشريع لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
وكشف أنه جرى تطوير منظومة الشهر العقاري، إذ إن التحول الرقمي يتيح للمواطن حجز مكان وزمان التوجه للشهر العقاري، ويمكن إنجاز المهمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشهر العقاري، أو بوابة مصر الرقمية وتحديد موعد الاستلام والفرع الذي يريد تسلم الوثيقة منه، موضحًا أن التحول الرقمي يتيح تحرير التوكيل بالألفاظ التي يريدها المواطن حال عدم رغبته في استخدام نماذج التوكيلات المتاحة إلكترونيًا.
95% من العقارات غير مسجلة
ولفت «مروان» إلى أنه جرى توفير سيارات توثيق متنقلة تابعة للشهر العقاري لتسهيل تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة بسبب ربط التصرفات العقارية بالتسجيل، لأن المشكلة الرئيسية في تسجيل الملكية كانت ربط ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، واشتراطات الملكية المسجلة حتى تستطيع تسجيل الملكية.
إنهاء الربط بين التصرفات العقارية والتسجيل ينهي أزمة العقود العرفية
وأشار إلى أنه تم العمل على القضاء على هذه المشكلات، مشددًا على أن إنهاء الربط بين التصرفات العقارية والتسجيل ينهي أزمة العقود العرفية، موضحًا أن إيصال الكهرباء أو المياه يوثق مدة الوجود في العقار، والعقد العرفي والوجود في الوحدة 5 سنوات يكفي لتسجيلها في الشهر العقاري، مؤكدًا أن أقصى حد لرسوم الشهر العقاري 2000 جنيه.