التجارة: الصناعات الهندسية زادت إجمالي صادرات مصر إلى 32.3 مليار دولار

10:59 ص | الجمعة 18 فبراير 2022

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة في السوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أنّ قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلى 32.3 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.

حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، وشارك في فعاليات توزيع الجوائز اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والمهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى جانب عدد كبير من الشركات الهندسية.

تشجيع الشركات المصرية المُصنعة والمُصدرة على زيادة صادراتها

وقالت الوزيرة إنّ جوائز التميز في التصدير الهندسي تعد واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بهدف تشجيع الشركات المصرية المُصنعة والمُصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها فى أسواق مختلفة إلى جانب خلق جيل جديد من المصدرين المبتكرين وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية الذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنّ الجوائز المقدمة وعددها 10 جوائز تتضمن جائزتين لأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية للوزارة نحو تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر وضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع ثقافة الابتكار، لافتة إلى أن الوزارة تنظم كل عام جائزة للابتكار الصناعي للشركات المصنعة بهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة قائمة على أفكار مبتكرة.

تشجيع ثقافة الابتكار والاقتصاد الدوار لدى مجتمع الأعمال

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بمشاركة مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة في اللجنة المشكلة لاختيار الشركات الفائزة بالجوائز من بين 50 شركة متقدمة، لافتة إلى أن المركز له باع طويل في تشجيع ثقافة الابتكار والاقتصاد الدوار لدى مجتمع الأعمال خاصةً من خلال البرامج التي ينفذها المركز وتتضمن برنامج الابتكار وريادة الأعمال لإنشاء منصة للمبدعين والمبتكرين يمكن من خلالها تعزيز مهارات وكفاءات رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الصناعات الإبداعية، وكذا برنامج الاقتصاد الأخضر الذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والحد من التلوث وتدهور النظام البيئي.

وأضافت أنّ تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير، مشيرة إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

مساندة القطاعات التصديرية الواعدة

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية،، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والذي ضم الكثير من التيسيرات والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة، وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، لافتة إلى أن البرنامج الجديد تضمن أيضًا تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا خاصةً وأن تكلفة الشحن تعد من أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات إلى أفريقيا.

وفيما يخص الارتقاء بالصناعة المحلية، نوهت «جامع»، إلى أنّ الوزارة وضعت 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتماداً على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، واعتماد عددا من الأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلاً عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة، لافتة إلى أن الوزارة لا تدخِرَ جهداً في التنسيق مع كافة الجهات من الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير، وتيسير إجراءاته، ومواجهة كافة التحديات التي قد تَحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأضافت ان الوزارة بكافة هيئاتها التابعة تقوم بدور محوري في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة الاعمال بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية والنهوض بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية

ومن جانبه أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنّ كل جائزة من الجوائز المقدمة تتنافس عليها 5 شركات تختار لجنة التحكيم أفضلها للحصول على الجائزة، لافتًا إلى أنّ فئات الجوائز تشمل أكبر مُصدر مصري من الشركات الكبيرة، وأفضل مُصدر مصري من الشركات المتوسطة، وأفضل مُصدر مصري من الشركات الصغيرة، وأكبر مُصدر لأكبر عدد من الدول، وأكبر مُصدر لقارة إفريقيا، وأفضل مُصدر حقق طفرة في صادراته، وأفضل مُصدر من الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري، وأفضل مُصدر في المناطق الحرة، وأفضل مُصدر لمنتج صديق للبيئة، وأفضل مُصدر لمنتجات مبتكرة.

وأضاف «الصياد»، أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية سجلت خلال عام 2021 نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 46.5%، كما كانت أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية «المملكة المتحدة وسلوفاكيا والسعودية والإمارات وفرنسا»، لافتًا إلى أنّ القطاع نجح في تحقيق هذه المعدلات الضخمة رغم التحديات التي تواجه التصدير حاليا وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن ونقص المواد الخام.